به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» و به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات؛ هدف از این اقدام، توسعه فرآوری مواد معدنی در داخل این کشور و افزایش درآمدهای حاصل از بخش معدن است.
این دستور که به امضاء وزیران معدن، تجارت خارجی و اقتصاد رسیده؛ بلافاصله اجرایی شده و هرگونه صادرات کنسانتره مس و کبالت را ممنوع می‌کند.
همچنین جمهوری دموکراتیک کنگو که بزرگترین تولیدکننده کبالت و دومین تأمین‌کننده بزرگ مس در جهان است؛ نظام مالیاتی جدیدی را برای محصولات فرعی حاصل از فرآوری مواد معدنی دارای اهمیت اقتصادی معرفی کرده است.
برای اجرای این نظام مالیاتی، یک دوره انتقالی سه ماهه در نظر گرفته شده است. بر اساس این دستور؛ وزیر معادن در موارد راهبردی می‌تواند مجوزهای معافیت از ممنوعیت صادرات را برای مدت یک سال صادر کند.
