گفتنی است در حکم انتصاب وزیر اقتصاد برای حسین فروزان به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، مدیریتی و کارشناسی در چارچوب سیاستهای دولت چهاردهم و برنامه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد مورد تأکید قرار گرفته است.
تقویت هماهنگی دبیرخانه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای تابع، به ویژه در حوزههای گمرک، مالیات، تأمین مالی، سرمایهگذاری، بیمه، بازار سرمایه و سایر امور اقتصادی مرتبط با مناطق آزاد به منظور بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیت درون وزارتی برای حل مشکلات مناطق، پیگیری برنامه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد و تکمیل هرچه سریعتر اسناد راهبردی مناطق، شامل مأموریت اختصاصی، اولویتهای راهبردی، پروژههای پیشران توسعه، شاخصهای عملکردی و الزامات اجرایی هر منطقه از مأموریتهایی است که وزیر اقتصاد برای دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد تعیین کرده است.
استقرار الگوی اختیار مسئولانه در حکمرانی مناطق آزاد به این معنی که اختیارات قانونی مناطق در قبال پذیرش مأموریتهای توسعه مشخص، پاسخگویی مدیریتی و تحقق نتایج قابلسنجش اعمال شود؛ پیگیری تحقق ظرفیتهای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر مبنای مأموریت اختصاصی، اولویتهای راهبردی و پروژههای پیشران مصوب هر منطقه؛ ارتقاء نقش دبیرخانه به نهاد راهبری، پشتیبانی ملی، پایش عملکرد و کنترل راهبردی و پرهیز از مداخلههای موردی و تمرکزگرایانه در اداره مناطق؛ استقرار رصد خانه مناطق آزاد به عنوان زیرساخت دادهای و تحلیلی دبیرخانه برای پایش شاخصهای مالی، اقتصادی، سرمایهگذاری، تجاری، عمرانی، شرکتی و عملکردی مناطق و رصد پیشرفت پروژههای پیشران؛ تقویت بازاریابی، برندسازی و معرفی حرفهای فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد با هدف جذب سرمایههای داخلی و خارجی، توسعه مشارکتهای بخش خصوصی و حرکت مناطق آزاد به سمت درآمدهای پایدار؛ تعامل مؤثر و مستمر با مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی مرتبط بهمنظور رفع موانع، تسهیل سرمایهگذاری و تحقق مأموریتهای توسعه مناطق از دیگر مأموریتهایی است که وزیر اقتصاد برای حسین فروزان به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تعیین کرده است.
