به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن؛ در بانکهای توسعهای، پرسش اصلی این نیست که چند حساب افتتاح شده یا چه تعداد مشتری جذب شدهاند، بلکه رویکرد اصلی بانک این است که چه میزان سرمایه، بهسمت بخشهای مولد اقتصاد هدایت شده است.
در همین چارچوب، بانک صنعت و معدن، با ۵۴ شعبه فعال در سراسر کشور، موفق شده ۲۱.۲ درصد از کل مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن را به خود اختصاص دهد. این آمار، نشانه تمرکز هدفمند بر مأموریت پشتیبانی از توسعه صنعتی و معدنی کشور است که از ابتدا برای بانک تعریف شده است.
۲۱ درصد، معمولی نیست!
در نگاه نخست، رقم ۲۱ درصد شاید صرفاً سهم آماری به نظر برسد، اما اگر آن را در کنار شرایط اقتصادی امروز کشور قرار دهیم، ابعاد متفاوتی پیدا میکند.
بخش قابلتوجهی از صنایع ایران در سالهای اخیر، خصوصاً بعد از دو جنگ تحمیلی در سال گذشته و امسال، با افزایش هزینههای تولید، محدودیت دسترسی به تجهیزات، نوسانات ارزی، دشواری تأمین مواد اولیه و کاهش قدرت سرمایهگذاری مواجه شدهاند. در این وضعیت، تأمین مالی، بخشی از فرایند حفظ ظرفیت تولید محسوب میشود و فراتر از خدمات بانکی است.
هر کارخانهای که سرمایه در گردش موردنیاز خود را تأمین کند، هر طرح توسعهای که از توقف نجات پیدا کند و هر پروژه نیمهتمام که به مرحله بهرهبرداری برسد، بخشی از همان تصویری است که پشت این درصد قرار دارد.
تجربه آزمودهشده
بررسی تجربه کشورهای صنعتی نشان میدهد توسعه پایدار، معمولاً بدون بانکهای تخصصی دشوار است. در آلمان، بانک توسعهای KfW، طی دهههای مختلف، یکی از مهمترین منابع تأمین مالی صنایع، زیرساختها و پروژههای فناورانه بوده است. در کرهجنوبی نیز بانکهای توسعهای مانند KDB، سهم مهمی در شکلگیری صنایع بزرگ این کشور ایفا کردند. بسیاری از شرکتهایی که امروز در بازارهای جهانی شناخته شدهاند، در مراحل اولیه رشد خود از حمایت همین نهادهای مالی بهره بردهاند.
وجه مشترک این تجربیات آن است که توسعه صنعتی، تنها با سیاستگذاری اتفاق نمیافتد. صنعت برای رشد به سرمایهای نیاز دارد که افق بلندمدت داشته باشد و صرفاً به بازدهی کوتاهمدت نگاه نکند. از همین منظر، فعالیت بانک صنعت و معدن را میتوان بخشی از زیرساخت توسعه صنعتی کشور دانست که کمتر دیده میشود، اما آثار آن در واحدهای تولیدی، قابل مشاهده است.
از تسهیلات تا بهرهبرداری
یکی از شاخصهایی که اثر واقعی تأمین مالی را نشان میدهد، تعداد طرحهایی است که به مرحله بهرهبرداری میرسند. طبق آمار رسمی، بانک صنعت و معدن در سال گذشته با پرداخت بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات، زمینه بهرهبرداری از ۱۰۹ طرح صنعتی و معدنی را فراهم کرده است. حاصل این پروژهها، ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از 3600 نفر بوده است.
البته تأثیر این طرحها به همین ارقام محدود نمیشود. هر واحد صنعتی جدید، مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی مانند حملونقل و خدمات فنی، تأمین مواد اولیه، تعمیرات، بازرگانی و شبکه توزیع را در اطراف خود شکل میدهد که بر توسعه صنعتی و اشتغالزایی بسیار تأثیرگذار است.
به همین دلیل، اقتصاددانان از صنعت، بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای پیشران اقتصاد یاد میکنند، زیرا سرمایهای که وارد این حوزه میشود، معمولاً در چندین لایه از اقتصاد به گردش درمیآید.
نوسازی، فراتر از احداث
بااینهمه، یکی از برداشتهای نادرست درباره توسعه صنعتی این است که آن را صرفاً معادل احداث واحدهای جدید تولیدی بدانیم. این در حالی است که بخش مهمی از توسعه صنعتی، از مسیر نوسازی تجهیزات، تکمیل طرحهای نیمهتمام، افزایش ظرفیت تولید و حفظ پایداری واحدهای موجود اتفاق میافتد. بسیاری از کارخانهها، امروز بیش از آنکه نیازمند ساختمان جدید باشند، به سرمایهای برای ادامه فعالیت و ارتقای بهرهوری نیاز دارند.
در این شرایط، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، به اندازه اجرای پروژههای جدید اهمیت دارد. از اینرو، حمایت بانک صنعت و معدن از واحدهای فعال و صنایع آسیبدیده در جنگ اخیر، بخشی از همان مأموریت توسعهمحور بانک است.
بیجهت نیست که فرهاد طهماسبی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اخیراً از نقشآفرینی این بانک در تأمین نقدینگی، سرمایه در گردش و حمایت از واحدهای آسیبدیده، بهعنوان عامل مؤثر در حفظ پایداری تولید یاد کرده است.
توسعه از مسیر بهرهوری
نکته قابلتأمل در عملکرد بانک صنعت و معدن این است که این حجم از تأثیرگذاری با شبکه محدود شعب (54 شعبه) حاصل شده است. در بسیاری از موارد، توسعه، بهمعنای کارآمدتر شدن است، نه بزرگتر شدن. سهم 21 درصدی این بانک از تسهیلات بخش صنعت و معدن نشان میدهد تمرکز بر مأموریت تخصصی، گاه نتایجی فراتر از گسترش فیزیکی شبکه ایجاد میکند.
همین نگاه را میتوان در برخی اقدامات اجرایی بانک نیز مشاهده کرد. تجهیز ۳۰ شعبه به مولدهای اضطراری برق در زمان کوتاه، نشاندهنده پایداری خدمات و تداوم فعالیتهای تولیدی است که برای مشتریان صنعتی و معدنی، پیام حمایت مستقیم دارد.
بنابراین توسعه صنعتی، صرفاً به آمارهای رشد اقتصادی یا گزارشهای رسمی اختصاص ندارد، بلکه ردپای آن را باید در خطوط تولیدی بدون توقف، معادن بهرهبرداریشده و پروژهایی جستوجو کرد.که با عبور از مرحله نقشه و مطالعات، به تولید واقعی رسیدهاند.
بانک صنعت و معدن، طی یک سال و نیم اخیر تلاش کرده نقش خود را در فضایی میان نیاز صنایع به سرمایه و ضرورت حفظ ظرفیتهای تولیدی کشور ایفا کند. سهم 21 درصدی در کل سیستم بانکی از تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن، تصویری از همین تمرکز ترسیم میکند که به یک هدف گره خورده؛ هدف، حرکت چرخهای توسعه صنعتی در دورانی است که اقتصاد کشور، بهشدت، به فعالیتهای مولد نیاز دارد.
منبع:تیتر20
