به گزارش اختصاصی پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ در واقع اکنون مهمترین ماموریت دولت نه صرفاً مدیریت بحران؛ بلکه احیاء موتور تولید و بازگرداندن اعتماد به اقتصاد ملی است؛ ماموریتی که قطعا بدون حمایت هدفمند از صنایع مادر و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی تحقق نخواهد یافت.
بازسازی اقتصادی در دوران پساجنگ تنها به معنای ترمیم خرابی‌ها نیست؛ بلکه آغاز رقابتی سنگین برای بازگرداندن تولید، حفظ اشتغال و احیاء اعتماد سرمایه‌گذاران است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که پایان جنگ، تازه شروع نبرد اصلی اقتصادهاست؛ نبردی برای بازگشت به رشد و جلوگیری از فرسایش بیشتر منابع ملی.
در ایران نیز صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، صنایع معدنی و مجموعه‌های بزرگ تولیدی طی سال‌های اخیر تحت‌تاثیر بحران‌های متعدد از محدودیت‌های انرژی گرفته تا اختلالات صادراتی و فشارهای اقتصادی، آسیب‌های جدی دیده‌اند. این صنایع نه تنها ستون‌فقرات اشتغال و ارزآوری کشور محسوب می‌شوند؛ بلکه توقف یا تضعیف آنها می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر کل اقتصاد ملی برجای بگذارد.
در چنین شرایطی دولت باید از فاز سیاست‌های مقطعی عبور کرده و یک نقشه‌راه جامع برای بازسازی اقتصادی تدوین کند؛ نقشه‌ای که در آن حمایت از تولید، محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها باشد. اعطاء تسهیلات ارزان‌قیمت، استمهال بدهی‌های بانکی، معافیت‌های مالیاتی موقت، تامین پایدار انرژی و تسهیل صادرات؛ از جمله اقداماتی است که می‌تواند صنایع آسیب‌دیده را از شرایط فرسایشی فعلی خارج کند.
اما حمایت از صنایع؛ صرفاً به تزریق منابع مالی محدود نمی‌شود. آنچه امروز فعالان اقتصادی بیش از هر چیز مطالبه می‌کنند، «ثبات» است؛ ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، کاهش بخشنامه‌های متناقض، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی. اقتصاد در فضای بی‌ثبات حتی با تزریق منابع مالی نیز توان بازگشت پایدار به مسیر رشد را نخواهد داشت.
از سوی دیگر مدیریت اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ؛ نیازمند اتخاذ سیاست‌های فوری و چندلایه است. نخستین اولویت، حفظ معیشت عمومی و تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی است؛ اقدامی که می‌تواند از بروز تنش‌های اجتماعی و بی‌ثباتی روانی جلوگیری کند. تامین کافی کالاهای ضروری، مدیریت نقدینگی و توزیع هدفمند بسته‌های حمایتی؛ بخشی از این مسئولیت سنگین است.
محور دوم، حمایت مستقیم از کسب‌وکارها و حفظ اشتغال است. بسیاری از بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط در شرایط بحرانی، در معرض تعطیلی یا تعدیل نیرو قرار می‌گیرند و این مساله می‌تواند دامنه بحران را گسترش دهد. ارائه تسهیلات مالی، کمک‌های اعتباری و معافیت‌های مالیاتی؛ ابزارهایی هستند که دولت می‌تواند برای جلوگیری از موج بیکاری و رکود عمیق‌تر به کار گیرد.
محور سوم نیز بازتعریف منابع درآمدی دولت است. در شرایطی که فشار بر بخش تولید و مالیات‌ستانی می‌تواند رکود را تشدید کند؛ استفاده هدفمند از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های بازسازی و حمایت اقتصادی، راهکاری منطقی و ضروری به نظر می‌رسد. سیاستگذاران باید از این منابع برای تثبیت اقتصاد، بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از بخش خصوصی استفاده کنند؛ نه برای گسترش هزینه‌های غیرضروری.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده اقتصادهایی که پس از بحران سریع‌تر احیاء شده‌اند؛ دولت‌هایی داشته‌اند که در کنار حمایت مالی، مسیر فعالیت بخش خصوصی را نیز هموار کرده‌اند. ایران نیز امروز بیش از هر زمان دیگری به همکاری هماهنگ دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه و بخش خصوصی نیاز دارد تا فرآیند بازسازی اقتصادی از مرحله شعار خارج شده و وارد میدان عمل شود.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در دوران پساجنگ بیش از هر چیز به «اعتماد» نیاز دارد؛ اعتمادی که تنها با حمایت واقعی از تولید، حفظ اشتغال، تقویت صنایع ملی و ثبات در سیاستگذاری اقتصادی شکل می‌گیرد. اکنون زمان آن فرا رسیده که بازسازی اقتصادی، نه در وعده‌ها؛ بلکه در تصمیم‌های عملی و سیاست‌های موثر آغاز شود؛ چراکه آینده اقتصاد ایران به احیاء دوباره چرخ تولید گره خورده است.
معصومه صالحی
