به گزارش اقتصاد ملت؛ رئیس خانه معدن ایران در نامهای رسمی به معاون امور معادن وزارت صمت، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و چالشهای تولید، خواستار اجرای پروتکل اضطراری برای بخشودگی مشروط جرایم حقوق دولتی معادن شد.
رئیس خانه معدن ایران در نامهای رسمی به معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار اجرای یک پروتکل اضطراری برای بخشودگی جرایم حقوق دولتی معادن در شرایط فعلی اقتصادی کشور شده است.
بر اساس این مکاتبه که در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۵ تنظیم شده، شرایط ویژه اقتصادی ناشی از فشارهای بیرونی، محدودیتهای تأمین انرژی، افزایش هزینههای تولید و اختلال در زنجیره تأمین، معادن کشور را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. در این نامه تأکید شده تداوم اعمال جرایم دیرکرد حقوق دولتی در چنین شرایطی میتواند فشار بیشتری بر بهرهبرداران وارد کرده، موجب کاهش تولید و حتی توقف فعالیت برخی معادن شود؛ رخدادی که نهایتاً افزایش بیکاری در مناطق معدنی و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع را به دنبال خواهد داشت.
خانه معدن ایران با تاکید بر نقش راهبردی معادن در اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد داده است که جرایم دیرکرد بهصورت مشروط و هدفمند بخشوده شود؛ به این معنا که بهرهبردارانی که برنامه تولید خود را حفظ کرده یا افزایش دهند، از این تسهیلات بهرهمند شوند. همچنین در این پیشنهاد بر پرداخت بدهیها بهصورت اقساطی و متناسب با عملکرد واقعی واحدهای معدنی تأکید شده است.
از دیگر محورهای مطرحشده، اعطای مشوقهای عملیاتی به واحدهای فعال، اولویتبخشی به تأمین انرژی و مواد اولیه، و تعیین بازه زمانی مشخص برای اجرای این سیاستها عنوان شده است. در این نامه آمده اتخاذ چنین تصمیماتی علاوه بر یک اقدام حمایتی، ابزاری راهبردی برای حفظ تولید ملی و جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین مواد معدنی کشور خواهد بود. همچنین خانه معدن ایران اعلام کرده که آماده همکاری در تدوین دستورالعملهای اجرایی این طرح است.
