در این گزارش آمده است: از این پس کارکرد شرکت های اعتبارسنجی به عنوان یکی از معیارهای عمومی تعیین نرخ حقبیمه انواع رشتههای بیمه مشمول آییننامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشتههای بیمهای و تعیین رتبه اعتبار بیمه گذار به شمار می آید.
گفتنی است این مصوبه در چهار ماده و با محوریت کلیات و تعاریف، اختیار بیمه گران در انتخاب شرکت های اعتبار سنجی، بهره گیری از ظرفیت شرکت های اعتبارسنجی هنگام صدور بیمهنامه شخص ثالث بصورت اقساطی، نحوۀ پرداخت هزینه ها و همچنین حفظ محرمانگی نتایج آن، تنظیم و ابلاغ شده است.
شایان ذکر است مصوبه یادشده به استناد ماده (17) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري و در اجرای ماده (13) آییننامه اجرایی ماده (5) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها موضوع نحوۀ استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارشهای شرکتهای اعتبارسنجی، بازنگری و ابلاغ شده است.
گزارش موردی «بینشهای جدید در مورد ریسكهای نوظهور» منتشر شد
نود و چهارمین شماره از مجموعه گزارشهای موردی پژوهشکده بیمه با عنوان «بینشهای جدید در مورد ریسکهای نوظهور» منتشر شد.
