به گزارش اقتصاد ملت از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران؛ در متن این اطلاعیه آمده است: «یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تجارت خارجی کشور، موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در این زمینه، برخی گزارش‌ها به مسئله کارت‌های بازرگانی موسوم به «اجاره‌ای» اشاره کرده‌اند. لازم به تأکید است که این سازمان همواره بر این نکته تصریح داشته که راهکار بنیادین برای پیشگیری از شکل‌گیری کارت‌های یک‌بار مصرف یا اصطلاحاً اجاره‌ای، اصلاح ساختار نظام ارزی و رفع معضل چندنرخی بودن ارز است. وجود نرخ‌های متعدد و فاصله قابل توجه میان نرخ‌های بازار آزاد و نرخ‌های سامانه‌های رسمی بانک مرکزی، انگیزه‌های ناسالمی را برای بیش‌اظهاری در واردات، کم‌اظهاری در صادرات و در نهایت عدم ایفای تعهدات ارزی ایجاد کرده و زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌سازد. با این حال، چند نکته اساسی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد:
1. عدم وجود مفهوم حقوقی کارت اجاره‌ای: اساساً چیزی تحت عنوان «کارت بازرگانی اجاره‌ای» در قوانین و مقررات کشور تعریف نشده است. فرایند صدور کارت بازرگانی کاملاً سیستمی و بر اساس ضوابط آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام می‌شود. طبق تبصره (۲) ماده (۱۰) این آیین‌نامه، تمامی افراد واجد شرایط می‌توانند کارت دریافت کنند و بدیهی است که صادرکننده کارت امکان اطلاع از نیت واقعی متقاضیان را ندارد.
2. فرایند اهلیت‌سنجی و کنترل سیستمی: مطابق بند (۳) ماده (۱۰) آیین‌نامه مذکور، صدور کارت توسط اتاق بازرگانی و تأیید آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد. از سال ۱۳۹۹، اهلیت‌سنجی این وزارتخانه بر اساس بندهای (الف) و (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در چارچوب سامانه جامع تجارت و به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود. پس از تأیید، پرونده به اتاق بازرگانی ارسال شده و آزمون توجیهی برای احراز شرایط متقاضیان برگزار می‌گردد. قبولی در این آزمون بخشی از فرایند اهلیت‌سنجی محسوب می‌شود.
3. اقدامات پیشگیرانه و کنترلی وزارتخانه: این وزارتخانه برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی، مجموعه‌ای از اقدامات را به اجرا گذاشته است؛ از جمله: اعمال کنترل‌های دستی بر سقف صادرات،کنترل‌های سیستمی در زمینه رفع تعهدات ارزی، سلب امکان صادرات برای کارت‌هایی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، الزام کارت‌های فاقد رتبه‌بندی به ارائه ضمانت‌نامه بانکی، درخواست از اتاق بازرگانی برای ارتقاء سطح کمی و کیفی آزمون‌های توجیهی.
4. الزام قانونی در صدور مجوزها: طبق ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار نمی‌توانند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز خودداری کنند. هرگونه امتناع یا تأخیر در صدور مجوز، مصداق اخلال در رقابت، موضوع ماده (۴۵) این قانون خواهد بود.
بنابراین این سازمان موظف است در چارچوب قوانین و سیاست‌های ابلاغی، وظایف خود را در زمینه صدور کارت بازرگانی انجام دهد و همزمان با ابزارهای قانونی و سیستمی، با سوءاستفاده‌ها مقابله کند.»
