اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 307882

تاریخ: 1404/09/05

نویسنده: خبرنگار

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 307882

تاریخ: 1404/09/05

نویسنده: خبرنگار

کپی نشانی خبر

نامه وزیر اقتصاد به سه وزیر برای اجرای قانون بیمه شخص ثالث

9696a71ebbafdc93cfe5a1689b4cdd86-a-i-m
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه های جداگانه به وزرای نفت، کشور و راه و شهرسازی، خواستار اجرای قانون بیمه شخص ثالث و انجام تکالیف این وزارتخانه ها برای کاهش بیمه گریزی رانندگان شد.
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه های جداگانه ای به وزرای راه، کشور و نفت، پیگیر اجرای تکالیف قانونی آنان شد.

نامه به وزیر نفت: کارت سوخت فاقدین بیمه نامه باطل شود

وزیر اقتصاد در نامه خود به محسن پاک نژاد وزیر نفت با یادآوری اینکه این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن طبق مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون تکالیف کنترلی و نظارتی برعهده دارند، اجرا نشدن این تکالیف با وجود گذشت بیش از ۹ سال از تصویب قانون، متذکر شده است.

مدنی زاده از وزیر نفت خواسته است تمهیدات عاجلی از جمله تبیین نظام نظارت و کنترل بیمه نامه شخص ثالث در هنگام عرضه سوخت اعم از نرخ آزاد یا سهمیه و اجرای قانون در مورد وسایل نقلیه ای که در قالب سایر امکانات آن وزارت از قبیل سامانه «سدف» مبادرت به دریافت سوخت می کنند، صورت گیرد.

بر اساس ماده ۴۵ قانون بیمه شخص ثالث ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است.

همچنین طبق ماده ۴۸ همین قانون قانون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند؛ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

نامه به وزیر راه و شهرسازی: لزوم راه اندازی سامانه جامع حوادث و عدم تخصیص سهمیه سوخت

وزیر اقتصاد در نامه ای که به فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی نگاشته، به احکام مرتبط با تکالیف اجرایی، کنترلی و نظارتی وزارت راه و شهرسازی و شرکت ها و سازمان های تابعه آن طبق مواد ۷، ۴۱، ۴۲ ۴۴، ۴۵ ، ۴۶ و ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث استناد کرده است.

مدنی زاده با اشاره به اینکه این تکالیف در ۹ سال گذشته اجرایی نشده است، راه اندازی «سامانه جامع حوادث رانندگی» ، نظارت هوشمند به فرآیندهای کنترل بیمه نامه ها در حرکت ناوگان حمل و نقل زمینی و ریلی، عدم صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه را مورد تاکید قرار داده است.

وزیر اقتصاد همچنین خواستار آن شده است که به منظور جلوگیری از ادامه تحمیل بار مالی مضاعف بر حاکمیت، تمهیدات لازم برای تبیین نظام کنترل بیمه نامه شخص ثالث و نیز تبادل اطلاعات به صورت برخط اجرایی شود.

نامه به وزیر کشور: بکارگیری اهرم های نظارتی و همکاری استانداران در اجرای قانون

وزیر اقتصاد در نامه خود به اسکندر مومنی وزیر کشور به اهرم های نظارتی و بازدارندگی بیمه شخص ثالث برای مقابله با بیمه گریزی رانندگان اشاره کرده و به استناد مواد ۷، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۸ و ۵۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بر کنترل بیمه نامه های تمامی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و ریلی به مقصد خارج از کشور به ویژه زائران و سازمانهای متولی برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی که با وسایل نقلیه قصد عزیمت به عتبات عالیات را دارند، تاکید کرده است.

مدنی زاده همچنین خواهان تسهیل کنترل بیمه نامه شخص ثالث در مراکز معاینه فنی و نیز نظارت اجرایی استانداران سراسر کشور بر پوشش بیمه ای وسایل نقلیه موضوع قراردادهای حمل و نقل دستگاههای اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و عدم صدور کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شده است.

وی تاکید کرده است که با وجود اینکه دارا بودن اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل و فراهم شدن زمینه دستیابی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی اصولی و مؤثر در راستای ارتقاء ایمنی و تحقق اهداف مندرج در قانون بیمه اجباری شخص ثالث اجتناب ناپذیر است، اما با گذشت ۹ سال از اجرای قانون، تاکنون آنچنان که قانون مقرر کرده، دسترسی به اقلام اطلاعاتی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه های الکترونیکی برخط به منظور تحقق حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه مدیریت ایمنی راهها و کنترل حوادث رانندگی و قانون گریزان فراهم نشده است.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

«آب» به بازار سرمایه رسید؛ برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار آب صنایع تا افق ۱۴۱۰

مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه آب آسیا در نخستین نشست خبری ویژه معرفی این شرکت با نماد معاملاتی «آب»؛ از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های تأمین آب شیرین صنایع تا سال ۱۴۱۰ خبر داد و با تشریح ظرفیت‌های تولید، برنامه‌های فروش و چشم‌انداز توسعه شرکت؛ ورود این مجموعه به بازار سرمایه را گامی مهم در مسیر تقویت جایگاه صنعت آب در اقتصاد کشور دانست.

پزشکیان فرمان تغییر اولویت در مدیریت انرژی را صادر کرد؛ خط قرمز دولت در زمستان، توقف تولید است

رئیس‌جمهور در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران، با ترسیم نقشه دولت برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری؛ از تغییر رویکرد در مدیریت ناترازی انرژی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری خبر داد. پزشکیان با تأکید بر اینکه صنایع باید آخرین اولویت قطع برق و گاز باشند؛ خواستار اصلاح مدیریت بنگاه‌های زیان‌ده، پایان دادن به پرداخت پاداش به مدیران ناکارآمد، توزیع عادلانه منابع مالی میان استان‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها بر مبنای شایستگی شد و بهره‌وری را کلید عبور اقتصاد از شرایط دشوار کنونی دانست.

جهش ۱۰برابری ابزارهای زنجیره‌ای و نقشه جدید بانک مرکزی برای رونق بورس

رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام افزایش حجم تأمین مالی زنجیره‌ای از ۴۸ به ۵۰۰هزار میلیارد تومان، از برنامه‌ریزی برای رساندن این رقم به ۸۰۰تا هزار همت تا پایان سال خبر داد. همتی همچنین با ترسیم نقشه‌راه همکاری بازار پول و سرمایه؛ بر ضرورت مهار تورم، تعمیق بازار بدهی، تقویت تأمین مالی تولید، اصلاح نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد تأکید کرد.

۵ مطالبه سرنوشت‌ساز از دولت برای نجات تولید و تقویت بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حضور رئیس‌جمهور، پنج مطالبه اساسی فعالان بازار سرمایه را برای بازگرداندن رونق پایدار به بورس مطرح کرد؛ مطالباتی که از کاهش مداخلات قیمتی و تأمین پایدار انرژی صنایع تا آزادسازی سهام شرکت‌های بزرگ دولتی، صیانت از منافع سهامداران در بودجه ۱۴۰۶ و تصویب استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری دارایی‌ها را در بر می‌گیرد. حجت‌اله صیدی معتقد است تحقق این خواسته‌ها می‌تواند پیوند بازار سرمایه با اقتصاد واقعی را تقویت کرده و مسیر تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی را هموار کند.