به گزارش اقتصاد ملت به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن؛ بر اساس این تفاهمنامه، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال را بهصورت سپرده بلندمدت نزد بانک صنعت و معدن قرار میدهد. در مقابل، بانک صنعت و معدن متعهد است تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و با تضمین بیمهنامههای اعتباری صندوق، تسهیلات سرمایه ثابت در قالب عقود اسلامی به متقاضیان معرفیشده اعطا کند. این تسهیلات با هدف خرید و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات معدنی تخصیص خواهد یافت.
دکتر شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، با تأکید بر عزم جدی این بانک برای حمایت از بخش خصوصی در حوزه معادن اظهار داشت: تأمین مالی زنجیره تولید در حوزه معدن زمینهساز توسعه پایدار، ارتقای بهرهوری و خلق ثروت در کشور است. حمایت هدفمند از استخراج، فرآوری و تجهیز خطوط تولید میتواند جریان سرمایه را روانتر کرده و امکان اجرای پروژههای بزرگ معدنی را فراهم آورد.
وی افزود: بانکها و صندوقهای تخصصی با ارائه تسهیلات و ضمانتهای اعتباری، نقش مهمی در تقویت زنجیره ارزش معدنی، توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار دارند.
وی همچنین تأکید کرد: باید از خامفروشی فاصله بگیریم؛ ثروت واقعی در بخش معدن زمانی محقق میشود که پس از استخراج مواد معدنی، بهجای خامفروشی، فرآوری و تولید محصولات قابل عرضه انجام گیرد و در کنار آن زمینه اشتغال، انتقال فناوری و ایجاد درآمد پایدار نیز فراهم شود.
دکتر شایان در ادامه خاطرنشان کرد: بانک صنعت و معدن از ایدههای نوآورانه در تأمین مالی معادن استقبال میکند و با بهرهگیری از توان کارشناسان متخصص خود به دنبال راهکارهای عملیاتی برای تأمین مالی سریع و فعالسازی ظرفیتهای معدنی کشور است.
علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی نیز با قدردانی از رویکرد حمایتی مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره بانک صنعت و معدن گفت: هماکنون بیش از ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد. ایران از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و از نظر تعداد معادن فعال در میان ۱۵ کشور برتر دنیا قرار دارد. این موضوع نشان میدهد که بخش معدن ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده بهویژه در استانهای کمتر برخوردار –که عمدتاً در کمربند معدنی واقع شدهاند– داراست.
گفتنی است، این تفاهمنامه گامی مؤثر در جهت تسهیل تأمین مالی فعالان معدنی، تقویت توان تولیدی، ایجاد ارزش افزوده، ارتقای بهرهوری و توسعه اشتغال پایدار در بخش معدن کشور به شمار میرود و به باور مدیران دو نهاد، میتواند توان فنی و اقتصادی معادن را ارتقا داده و نقش آنها را در توسعه صنعتی ایران پررنگتر سازد.
