به گزارش اختصاصی پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ محمود نجفیعرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در همایش گرامیداشت روز صنعتومعدن استان تهران و تقدیر از واحدهای صنعتیومعدنی برتر گفت: ریشههای این بحران به دهههای گذشته باز میگردد و تا زمانی که دولت کوچک نشود و مداخلات دستوری در اقتصاد ادامه یابد؛ مسیر رشد و رقابت سالم بسته خواهد ماند.
چالش انرژی؛ مانع اصلی بهرهوری و رشد اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه تداوم مشکلات در تأمین انرژی واحدهای تولیدی مانع جدی در مسیر رشد بهرهوری است، گفت: نمیتوان در شرایطی که صنعتگران برای تأمین برقوگاز با بحران روبهرو هستند؛ انتظار افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی داشت.
نجفیعرب اظهار کرد: مشکلات امروز بخش تولید و اقتصاد کشور محدود به زمان حال نیست و ریشه آن به دهههای گذشته باز میگردد. با وجود تأکیدهای مکرر مقاممعظمرهبری بر حمایت از بخش خصوصی سهم این بخش در اقتصاد به حدود ۱۲درصد کاهش یافته و در مقابل بخش دولتی بیش از گذشته بزرگ شده است.
وی با اشاره به روندهای نگرانکننده در فضای کسبوکار افزود: بیش از ۱۲سال است که نرخ تشکیل سرمایه در کشور منفی است؛ در حالی که هدفگذاری برای رشد اقتصادی ۸درصدی صورت گرفته است. بنابراین وقتی نرخ تشکیل سرمایه منفی است؛ چگونه میتوان انتظار داشت که بهرهوری افزایش یابد؟ بهرهوری تنها در سایه تداوم تولید و ارتقاء فناوری محقق میشود، اما در شرایطی که تولیدکنندگان با چالشهای جدی در تأمین انرژی روبهرو هستند؛ این مسیر عملاً مسدود شده است.
نجفیعرب تأکید کرد: وظیفه بخش صنعت تولید انرژی نیست و نباید بار این مشکل بر دوش تولیدکنندگان گذاشته شود؛ بنابراین انتظار رشد تولید و بهرهوری مثبت در چنین شرایطی غیرواقعی است.
وی با انتقاد از بزرگ شدن بیش از حد دولت خاطرنشان کرد: طبق قانون دولت باید کوچکتر میشد، اما امروز به حدی گسترده شده که حتی رئیسجمهوری نیز اعلام کرده که دولت بهرهوری لازم را ندارد و پیشنهاد کاهش ساعات کاری در دستگاههای دولتی را مطرح کرده است. انتظار میرود مجلسشورایاسلامی با جدیت به این موضوع ورود کرده و بسیاری از وظایف غیرضروری دولت را به بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: از دهه ۱۹۷۰ به بعد اقتصادهای بزرگ جهان از سیاست قیمتگذاری دستوری عبور کردهاند؛ زیرا این سیاست رقابت اقتصادی را از بین میبرد. با این حال در کشور ما همچنان تصور میشود که قیمتگذاری دستوری به نفع مردم است. در حالی که تجربه نشان داده که این رویکرد نه تنها به سود مردم نیست؛ بلکه به زیان اقتصاد نیز تمام میشود. بنابراین از مجلس انتظار داریم تا با اصلاح قوانین؛ مداخلات دولت در اقتصاد کاهش یابد و زمینه برای رقابت واقعی فراهم شود.
ماهر مهرولی
