به گزارش اقتصاد ملت؛ وجیهالله جعفری، شامگاه چهارشنبه ۱۸ تیر در نوزدهمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: اکنون دنبال این هستیم که بار دیگر این موضوع اتفاق بیفتد، اما این موضوع نسبت به گذشته به دلایل مختلفی از جمله مسائل ارزی با پیچیدگیهای زیادی روبهرو شده است، بنابراین باید ساختاری برای آن داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر ما به دارنده پروانه و پیمانکاران اجازه واردات ماشینآلات میدهیم، اما با واردات توسط بهرهبردار و پیمانکار، مشکل در سطح کلان حل نمیشود و این مسئله باید بهصورت ریشهای حل شود.
معاون وزیر صمت بیان کرد: بخشی از مشکلات مطرح شده نیاز به اصلاح بخشنامهها دارد و بخشی از موضوعات نیز باید در سطح کلان برررسی شوند و من به تنهایی تصمیم گیرنده نیستم.
جعفری تصریح کرد: تمام واردات ماشینآلات در بخش معادن از طریق بخش خصوصی انجام میشود و گرههایی در این زمینه وجود دارد که نیاز به مصوبه دولت یا ورود وزیر است و باید در جلسه مجزا بررسی شود.
وی بیان کرد: حقوق دولتی در حوزه معدن بر اساس سه پارامتر سنجیده میشود؛ یکی از پارامترها درصد واحد ماده معدنی سر معدن است. پارامتر دیگر میزان استخراجی است که در پروانه معدن نوشته شده و پارامتر آخر نیز قیمت فروشی است که هر سال مشخص میشود و حاصلضرب این سه پارامتر، حقوق دولتی یا همان پرداختی معدنکار به دولت را تشکیل میدهد.
وی اظهار کرد: قانون صراحتا گفته است این درصد برای هر معدن متناسب با شرایط و با توجه به شاخصهای خودش تعیین شود. این درصد در طرح بهرهبرداری تعیین میشود و نیاز به اصلاح دارد.
معاون وزیر صمت افزود: مصوبه بحث شاخص نیز نیاز به اصلاح دارد و حقوق دولتی باید برای هر معدن متناسب با شرایط خودش محاسبه شود، چون این درصد حقوق دولتی برای سه سال تقریبا ثابت است و بعد از سه سال بازنگری میشود.
جعفری گفت: قیمت فروش در هر سال متناسب با عرضه و تقاضا تغییر میکند. میزان استخراج نیز عدد مشخصی است، بنابراین در بخشنامه حقوق دولتی سه ماه به بهرهبرداران فرصت داده شد که طرحشان را اصلاح کنند و اختیار تصمیمگیری در تغییر آن با شورای عالی معادن است.
وی اضافه کرد: در رابطه با مشکلات مربوط به تامین سوخت نیز قرار شده سهمیه مصرف سوخت بر اساس عملیات هر معدن و وضع ماشینآلات آنان محاسبه شود.
