به گزارش اقتصاد ملت به نقل از محسن علیزاده، مدیرعامل سرمایه گذاری مسکن یا عضو سابق شورای عالی بورس؛ بیثباتی در تصمیمات، ناپایداری در بازارها و عدم شفافیت در تخصیص منابع عمومی، سرمایه اجتماعی دولت را فرسوده کرده است. در چنین فضایی، انتصاب وزیر امور اقتصادی و دارایی باید چیزی بیش از یک جابجایی مدیریتی تلقی شود؛ بلکه نشانهای از رویکرد آینده دولت در برابر اصلاحات واقعی و بازسازی اعتماد عمومی باشد.
معرفی دکتر سید علی مدنیزاده بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، گامی مهم در این مسیر است. برخلاف بسیاری از وزرای پیشین، مدنیزاده نه محصول بدهبستانهای سیاسی است و نه چهرهای رسانهای و پرهیاهو؛ او یک سیاستگذار حرفهای است که سالها در طراحی و اجرای سیاستهای کلان اقتصادی حضور مستقیم داشته است. از اصلاح ساختار بودجه گرفته تا قانون بانک مرکزی و تدوین برنامه هفتم توسعه، همگی میدانهایی بودهاند که او نه در حاشیه، بلکه در متن آنها ایستاده است.
دکتر مدنیزاده واجد همان ویژگیهایی است که امروز اقتصاد کشور به آن نیاز دارد:
او دانش تخصصی عمیق در حوزه اقتصاد کلان و سیاستگذاری دارد، با ساختارهای اجرایی آشناست، به اقتضائات سیاستورزی در اقتصاد آگاه است، و مهمتر از همه، از وابستگیهای حزبی و محفلی بهدور است.
او متعلق به نسلی از مدیران است که معتقدند اصلاحات اقتصادی، نه با شعار، بلکه با اصلاح ساختار، شفافیت و همراهی جامعه ممکن است.
انتظار میرود وزیر اقتصاد آینده، این مسیر را با شجاعت و صداقت پی بگیرد. اما واقعیت آن است که بخش مهمی از این ویژگیها در شخصیت و برنامهی دکتر مدنیزاده دیده میشود.
برنامهای که ایشان ارائه کرده، با صراحت بر چهار محور اصلی تمرکز دارد:
•اصلاح ساختار بودجه، بهعنوان شاهکلید ثبات و پاسخگویی مالی؛
•عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی که بازوی اصلاح در توزیع منابع است؛
•بازتعریف نقش دولت از مداخلهگر به تنظیمگر؛
•و شفافیت در داده و منابع عمومی بهعنوان پایهی مقابله با فساد.
در فضایی که برخی نگاهها به سمت پاسخهای سریع و راهحلهای موقت میل کردهاند، برنامه و رویکرد مدنیزاده واجد یک ویژگی مهم است: واقعگرایی در کنار تعهد به اصلاح. او برخلاف برخی رویکردهای رادیکال، به مسیر تدریجی اصلاح باور دارد؛ نه وعدههای پرطمطراق، نه مصلحتاندیشیهای مزمن.
بیتردید، چالشها پیشروی او کم نیست. از تنوع مطالبات تا محدودیت منابع و پیچیدگی ساختارهای بروکراتیک، همگی مسیر را دشوار میکنند. اما آنچه اهمیت دارد، جهتگیری اصلاحطلبانهی او در چهارچوب اصول سیاستگذاری کلان کشور است. او باور دارد که «بازسازی اعتماد عمومی» صرفاً در سخنرانیها محقق نمیشود؛ بلکه باید نتیجهی سیاستها در سفره مردم دیده شود.
امروز، اقتصاد ایران به وزیری نیاز دارد که بیش از هر چیز، مسئولیت اعتماد را بپذیرد. کسی که بداند سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی، نه فقط علم اقتصاد، بلکه تلفیقی از عدالتخواهی، عقلانیت، تعهد ملی و مردمیسازی است.
و مدنیزاده، اگر همین راه را بیوقفه ادامه دهد، قطعاً سرمایهای برای دولت و کشور خواهد بود.
