به گزارش اقتصاد ملت؛ مهرداد خسروی گفت: هرگونه تغییر در قیمت عرضه خودروهای داخلی را منوط به تعیین قیمت واقعی اجزا و قطعات و به دور از هزینههای حاشیهای و برآورد نهایی قیمت تمام شده اعلام کرد و هرگونه عرضه نکردن را تضییع حقوق مصرفکننده و غیرقانونی دانست.
وی اضافه کرد: ادعای مسئولان ایرانخودرو مبنی بر نبود عرضه خودرو به دلیل اقدام نکردن وزارت صمت در افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی قابل قبول نیست و متضمن تضییع حقوق عامه است.
خسروی با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از قطعات این خودروساز توسط مالکان آن به عنوان قطعهساز تامین میشود، گفت: رسیدگی دقیق به قیمتهای فروش قطعات به واحد خودروسازی و اعمال قیمت واقعی از وظایف حاکمیتی وزارت صمت است.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو ضمن رد هرگونه عرضه نکردن محصول در بازار به بهانههای واهی و یادآوری فروش همیشگی ۷۰ درصد محصولات شرکت مذکور به صورت پیشفروش، تاکید کرد: وزارت صمت ضمن بررسی دقیق همه موارد دخیل در قیمت تمام شده به عنوان حامی حقوق مصرفکننده و حمایت از تولید، قیمت نهایی را در زمان مقتضی اعلام و با هرگونه عرضه نکردن برخورد قانونی می کند.
