به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ محمد سوری، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی، در نشست تخصصی بهره‌وری سرمایه با اشاره به آسیب‌های جدی ایجاد شده در روند بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ایران، اظهار داشت: نسبت تولید به سرمایه در بازه زمانی سال‌های ۱۳۵۵ تا کنون بیش از نصف شده و از بالای ۰.۴ به کمتر از ۰.۲ رسیده است؛ روندی که به گفته وی نشان می‌دهد کارایی بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود در کشور به شدت افت کرده و اکنون میزان تولید حاصل از هر واحد سرمایه نسبت به گذشته به‌شدت کاهش یافته است.
او در ادامه با استناد به آمارهای رسمی افزود نرخ استهلاک سرمایه‌های ثابت از حدود ۵ تا ۷ درصد در سنوات گذشته به بالای ۲۰ درصد رسیده و این به‌معنای آن است که سرمایه‌ها با سرعت بالاتری مستهلک و از چرخه اقتصادی خارج می‌شوند.
سوری تصریح کرد: در این مدت، سرمایه‌گذاری جدید خالص در کشور تقریباً اتفاق نیفتاده و در برخی سال‌ها این نرخ حتی به منفی رسیده است؛ به این ترتیب، کشور صرفاً موفق به جبران استهلاک سرمایه‌ها شده و سرمایه جدید و فناورانه‌ای وارد اقتصاد نشده است.
رئیس پژوهشکده امور اقتصادی دولت علت اصلی این وضعیت را کاهش چشمگیر سهم پس‌انداز ملی دانست و تاکید کرد: هر گونه تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاری اقتصادی با این محدودیت روبروست که امکان سرمایه‌گذاری بیش از میزان پس‌انداز کشور وجود ندارد.
به گفته سوری، نرخ پس‌انداز ناخالص ملی طی سال‌های اخیر از بالای ۵۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و این امر به کاهش بی‌سابقه توان سرمایه‌گذاری منجر شده است. بر مبنای نرخ فعلی استهلاک بالای ۲۰ درصد، خالص سرمایه‌گذاری کشور اکنون به رقمی بسیار اندک، در حدود ۵ درصد رسیده و در نتیجه امکان ورود گسترده فناوری‌های جدید نیز از بین رفته است.
سوری فرسودگی سرمایه‌های موجود، عدم ورود فناوری‌های جدید و کاهش انگیزه سرمایه انسانی را سه رکن رکود بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد استفاده از فناوری‌های قدیمی و فرسوده، عمر مفید سرمایه‌ها را کوتاه و ارزش افزوده تولیدی آنها را به حداقل رسانده است.
وی افزود: کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و محدودیت‌های مرتبط با آنها از دیگر دلایل تشدید بحران رکود سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در کشور بوده است.
رئیس پژوهشکده امور اقتصادی ضمن تاکید بر نقش کلیدی پس‌انداز ملی در تأمین مالی سرمایه‌گذاری جدید، نسبت به پیامدهای کاهش سهم پس‌انداز در اقتصاد هشدار داد و یادآور شد هرگونه افزایش بهره‌وری سرمایه نیازمند ورود فناوری‌های نوین و تقویت نیروی انسانی از مسیر سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد بود.
سوری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به کاهش سرانه پرداخت دولت به کارکنان طی سال‌های اخیر، گفت: هرچند هزینه‌های جاری دولت اغلب منفی قلمداد می‌شود، اما پرداخت کافی و مناسب به کارکنان نه صرفاً هزینه، بلکه عاملی برای افزایش بهره‌وری به‌شمار می‌رود.
وی با اشاره به نظریه دستمزد کارایی، عملکرد تاریخی شرکت فورد را مصداق بارز این نگاه دانست و گفت: افزایش دستمزد کارکنان بر خلاف باور عمومی، هزینه محسوب نمی‌شود؛ بلکه با ایجاد انگیزه و ارتقای کارایی نیروی انسانی، بر بهره‌وری کلی نظام اقتصادی می‌افزاید.
سوری تاکید کرد: قدرت خرید نیروی کار در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر کاهش تدریجی داشته، و از سوی دیگر بهبود معناداری در ترکیب فناوری و سرمایه‌های جدید رخ نداده است؛ پیامی روشن که طبق آن نسبت تولید به سرمایه در اقتصاد کشور به کمتر از نصف تقلیل یافته است.
او در پایان خواستار توجه فوری به احیا و ارتقای سرمایه‌گذاری‌های مولد و فناورانه و بازنگری اساسی در سیاست‌های پرداختی و انگیزشی نیروی انسانی به منظور خروج اقتصاد کشور از چرخه تکرارشونده فرسودگی و رکود بهره‌وری شد.
