به گزارش اقتصاد ملت از خبرگزاری فارس؛ پدرام پاک آیین، مدیرکل اسبق مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشتی که برای فارس ارسال داشته نوشت: بر اساس بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، کارگاههای کوچک (تا ۵ نفر نیروی بیمه شده) از سال ۱۴۰۴ تنها تا سقف حداقل دستمزد ماهانه از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بهرهمند میشوند. این تغییر میتواند آسیبهای بسیاری برای رسانههای کشور، بهویژه رسانههای استانی، شهرستانی، پایگاههای خبری و مجلات به دنبال داشته باشد؛ قانون فوق هرچند باهدف حمایت از بنگاههای کوچک طراحی شده، اما برای رسانههایی که ساختار هزینهای آنها مبتنی بر نیروی انسانی حرفهای است، اثر معکوس خواهد داشت. کاهش حمایتها از رسانهها نهتنها اشتغال و تولید محتوا را تحتتأثیر قرار میدهد، بلکه به تضعیف مرجعیت رسانهای در داخل کشور میانجامد. برخی از دیگر آسیبهای اجرای این قانون به این شرح است: ۱. افزایش هزینههای عملیاتیپیشازاین، مدیران رسانههای کوچک بدون محدودیت در تعداد نیروها، از معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف حداقل دستمزد استفاده میکردند. اکنون، با محدودیت جدید، اگر دستمزد کارکنان بالاتر از حداقل دستمزد باشد، کارفرما باید مابهالتفاوت حق بیمه سهم خود را پرداخت کند. این موضوع هزینههای نیروی انسانی را برای رسانههایی که به دلیل جذب نیروی متخصص، دستمزدهای بالاتری میپردازند، افزایش میدهد که در شرایط اقتصادی کنونی، چالشی بزرگ برای رسانهها به شمار میآید.
۲. کاهش توان استخدام نیروی کارآمدرسانهها برای تولید محتوای کیفی به نیروهای متخصص (مانند خبرنگاران و عکاسان حرفهای) نیاز دارند. افزایش هزینههای بیمه ممکن است کارفرمایان را به سمت استخدام نیروهای کمتجربهتر یا کاهش تعداد همکاران سوق دهد که کیفیت محتوا و رقابتپذیری رسانه را تضعیف میکند. ۳. تهدید حیات رسانههای استانی و شهرستانیرسانههای استانی و شهرستانی عموماً با محدودیت شدید منابع مالی مواجهند و درآمد آنها از طریق معدود تبلیغات محلی تأمین میشود. افزایش هزینههای بیمه ممکن است ادامه فعالیت این رسانهها را غیراقتصادی کند و به تعطیلی آنها بینجامد. این امر «بیابانهای خبری» را در مناطق محروم گسترش میدهد. ۴. آسیب به مجلاتمجلاتی که با دریافتآگهیهایی بسیار محدود فعالیت میکنند، مجبور خواهند شد با افزایش هزینهها، قیمت خود را افزایش دهند (که ممکن است به کاهش مخاطب بینجامد) یا از تولید محتوای حرفهای فاصله بگیرند. این موضوع تنوع وحرفهایی گرایی در عرصه مجلات دیرپا و نخبگانی کشور را با تهدید مواجه خواهد کرد.۵. جذب نیروهای حق التحریری به جای استخدام کارفرمایان ممکن است ناچار شوند برای کاهش فشار هزینههای مازاد و جلوگیری از تعطیلی رسانه، با همکاران خود در قالب پرداخت حق التحریر و بدون پرداخت بیمه همکاری کنند. این امر امنیت شغلی روزنامه نگاران را کاهش میدهد و در بلندمدت به اعتبار صنعت رسانه آسیب میزند.
۶. کاهش تولید محتوابا حذف معافیت بیمه برای نیروهای بالاتر از ۵ نفر، رسانههای نوپایی که قصد گسترش تحریریه و افزایش تولیدات اختصاصی خود را دارند، با مانع مالی جدیدی روبهرو میشوند. این موضوع نوآوری و تولید محتوا را که کارویژه رسانه هاست، به شدت محدود کرده و تعادل میان تولید و تأمین محتوا از دیگر منابع را بر هم می زند. ۷. تضعیف نقش رسانهها در اشتغالزاییصنعت رسانه از زمینههای اشتغالزایی برای فارغالتحصیلان رشتههای گوناگون دانشگاهی به ویژه علوم انسانی است. افزایش هزینههای کارفرمایی ممکن است سهم این صنعت در جذب نیروی جوان و متخصص را کاهش دهد و بر بیکاری ساختاری نیروهای مستعد روزنامه نگاری بیفزاید.برای اصلاح بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و کاهش آسیبهای آن بر رسانههای کوچک و استانی، راهکارهای ذیل به دولت محترم ونمایندگان محترم مجلس پیشنهاد میشود:۱. تعیین سقف معافیت بر اساس میانگین دستمزد صنعت رسانهاز آنجایی که دستمزد نیروهای رسانهای (مانند روزنامهنگاران، خبرنگاران و عکاسان،) معمولاً بالاتر از حداقل دستمزد است. این تغییر، فشار مالی بر کارفرمایان رسانهها را کاهش میدهد.
۲. معافیت ویژه برای رسانههابا توجه به نقش رسانهها در ارتقای هرم آگاهی های عمومی، پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است ، ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی ، گسترشفضائل اخلاقی و تعادل بخشی به اقشار و نیروهای اجتماعی، معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای رسانههای ثبتشده (با تحریریههای زیر ۱۰ نفر) به صورت «بدون محدودیت سقف دستمزد» اعمال شود.۳. افزایش آستانه تعداد نیروهای مشمول معافیت معافیت حق بیمه سهم کارفرما به کارگاههای تا ۱۰ نفر نیروی بیمهشده (به جای ۵ نفر) تعمیم یابد؛ چرا که بسیاری از رسانههای استانی و سایتها با تحریریههای ۶ تا ۱۰ نفره فعالیت میکنند و این تغییر از تعطیلی آنها جلوگیری میکند.۴. تشکیل کارگروه ویژه رسانهای با مشارکت ذینفعاندولت با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان رسانهها، اتحادیههای صنفی و وزارت کار، بازنگری در قانون را بر اساس دادههای واقعی اجرا کند. اصلاح این بند نیازمند توازن بین «اهداف حمایت از بنگاههای کوچک» و «حفظ کارایی صنعت رسانه »است. راهکارهایی مانند افزایش آستانه تعداد نیروها، تفکیک معافیت برای رسانه ها و حمایت از اشتغال رسمی می تواند مانع از تعطیلی رسانهها شود. همچنین، تعامل دولت با نهادهای رسانهای برای طراحی قوانین کارآمدتر ضروری است..
