به گزارش اقتصاد ملت؛ در این ابلاغیه آمده است: طبق بند «الف» ماده (۶۵) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.
همچنین به موجب تصویبنامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۹ هــ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ با اصلاحات بعدی آن، ایجاد هماهنگی، هدایت، سیاستگذاری و نظارت بر سازمانهای مناطق آزاد، در صلاحیت شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی میباشد و بر این اساس، مقرراتگذاریهای پراکنده از سوی مراجع گوناگون در زمینه این مناطق، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی در مناطق یاد شده خواهد بود.
ضروری است قبل از هرگونه مقرره تأثیرگذار بر مناطق آزاد، هماهنگیهای لازم با دبیرخانه شورایعالی به عمل آید.
