اخبار ویژه |
صنعت-معدن-تجارت

کد خبر: 257625

تاریخ: 1403/06/20

کپی نشانی خبر
صنعت-معدن-تجارت

کد خبر: 257625

تاریخ: 1403/06/20

کپی نشانی خبر

پاداش هیأت مدیره صرفا به اعضای حقوقی پرداخت می‌شود نه نمایندگان آن‌ها

صنایع مس

شرکت ملی صنایع مس ایران در پاسخ به مطلب مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی تابناک با عنوان «تکرار غصه عشقی این بار در شرکت ملی صنایع مس! تصویب پاداش 750 میلیون تومانی برای هیأت مدیره»، در جهت تنویر افکار عمومی جوابیه‌ای صادر کرد.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران؛  جوابیه روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران بدین شرح است:

پاداش مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام با رعایت اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت مصوب 20/02/1395مجلس شورای اسلامی به مبلغ 750میلیون تومان ناخالص (مطابق سال گذشته) تعیین و مقرر گردید به اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره پرداخت گردد. اعضای حقوقی هیات مدیره بشرح ذیل می‌باشند:

– سازمان توسعه و نوسازی صنایع معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)

– سهام عدالت

– سرمایه گذاری صدر تامین

– شرکت فولاد مبارکه

– صندوق بازنشستگی مس

این پاداش به نمایندگان حقیقی قابل پرداخت نبوده و پرداخت نگردیده است و تماما متناسبا در وجه سازمان و شرکت‌های بشرح فوق قابل پرداخت می‌باشد.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

کارخانه‌های آینده با داده حرف می‌زنند

در دهه‌های گذشته تصمیم‌گیری در بسیاری از کارخانه‌های صنعتی بر پایه تجربه مهندسان، مشاهدات میدانی و گزارش‌های دوره‌ای انجام می‌شد. این رویکرد اگرچه نقش مهمی در توسعه صنعت داشته است، اما با افزایش پیچیدگی فرآیندهای تولید و حجم عظیم اطلاعات تولیدشده در کارخانه‌ها، دیگر به تنهایی پاسخگوی نیازهای امروز نیست.

هر آنچه در منطقه گل‌گهر دیدم در مسیر توسعه و پیشرفت بود

کارکنان حوزه ایمنی شرکت های منطقه معدنی و صنعتی گل گهر در همایش راهبردی «ایمنی و مدیریت بحران در صنایع و معادن» که به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی برگزار شده بود، آخرین روش های “پیشگیری از حادثه” و همچنین “واکنش به حادثه” را با حضور بازرسان و مدرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرا گرفتند.

از مهندسی بقا و سودآوری در قطب معدنی شرق

نیمه دوم سال برای صنایع بالادست فولاد کشور با مجموعه‌ای از متغیرهای برون‌زا و پیچیدگی‌های ساختاری همراه شده است؛ شرایطی که در آن معادلات سنتی سودآوری صرفاً با تکیه‌بر افزایش حجم تولید یا رشد قیمت‌های فروش، دیگر پاسخگوی نیازهای مالی بنگاه‌ها نیست.