یکی از نقدهای مرسوم به برخی آمارهای دولتی که از گذشته در جامعه ایران شکل گرفته است، بزرگنمایی و مثبت‌نمایی همیشگی آمار عملکردهاست. اما با پیشرفت ابزارهای فناورانه و مشارکت بخش خصوصی در برخی از عرصه‌ها، امکان بررسی دقیق‌تر و میزان انطباق آنها با واقعیت از طریق منابع مختلف بیش از گذشته فراهم شده است.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات ایران؛ به عبارت دیگر امروزه نهادهای مختلف در ارایه آمارها با دقت بیشتری عمل می‌کنند چراکه بلافاصله با آمارهای ارایه شده از سوی دیگر مراجع، تناقض‌ها و میزان اعتبار این آمارها خدشه‌دار شده و زیر سوال می‌رود.

برای مثال یکی از نمونه‌های مرسوم، جنگ‌های آماری در خصوص موفقیت فیلترینگ و میزان قطع دسترسی کاربران به ابزارها و محدوده‌های فیلترشده بود که به سرعت و با استناد به انبوهی از روش‌های صحت‌سنجی می‌توان تخمین و برآورد دقیقی داشت و دیگر یک منبع به تنهایی نمی‌تواند مدعی باشد.

از سوی دیگر و به واسطه همین ابزارها و روش‌های بررسی داده‌ها، منابع ارایه‌دهنده آمار با ریسک بالای زیر سوال رفتن جایگاه خود و دیگر آمارهای ارایه شده مواجه می‌شوند و از این رو باید دقت بالایی در ذکر عملکرد خود داشته باشند.

با این مقدمه اما بررسی تحلیلی و تجمیعی آمارها و ارقام مراجع متعدد دولتی، خصوصی و بین‌المللی نشان از تداوم رشد و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در ایران دارد.

همانطور که ذکر شد، به طور کلی یکی از روش‌های بررسی میزان پیشرفت واقعی در یک بخش اقتصادی، مقایسه دیگر منابع و شاخص‌های آن عرصه با آمار و شاخص‌های ارایه شده از سوی ذینفعان مختلف در آن بخش است.

آمار وزارت ارتباطات

در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر، مکررا آمارهای متنوعی از بهبود کیفیت و سرعت اینترنت، به عنوان زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال ارایه کرده است، از جمله اینکه در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، میانه سرعت اینترنت همراه ۲۱٫۸ مگابیت بر ثانیه بود که ظرف کمتر از ۳ سال این سرعت اکنون به ۳۷ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است که رشدی ۷۱ درصدی را نشان می‌دهد.

در حوزه ارتباطات ثابت نیز میانه سرعت از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۶۵ درصد رشد داشته است.

در این خصوص اما منابع خارجی همچون اسپیدتست نیز که یک مرجع بین‌المللی بررسی کیفیت و سرعت اینترنت است نیز، این آمار را تایید می‌کند.

بنا بر اعلام وزارت ارتباطات همچنین اقتصاد دیجیتال در GDP ایران در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷٫۹ درصد رسیده است.

اما منابع دیگری نیز برای رصد صحت این آمار و نقش بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در رشد و پیشرفت کسب‌وکارهای اینترنتی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد.

آمار مرکز تتا

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور در سال منتهی به ۱۴۰۲ اعلام کرد: در سالی که گذشت ارزش معاملات تجارت الکترونیکی با رشد ۷۴ درصدی مواجه شد و به ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۱۴۰۱ این عدد ۱۸۳۳ همت، در سال ۱۴۰۰ ارزش معاملات ۱۲۳۷ همت، در سال ۱۳۹۹ ارزش معاملات ۱۰۹۷ همت و در سال ۱۳۹۸ ارزش معاملات ۴۲۳ همت بوده است.

بر اساس گزارش این منبع، همچنین تعداد کل اینمادهای فعال تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشت و تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز تعداد معاملات الکترونیکی دولتی به ۴۳۸ هزار و ۷۲۰ معامله رسیده که مبلغ تراکنش‌ها را از ۱۱۱۹ همت عبور داده است و در این بخش هم رشد ۷۱ درصدی را شاهد بودیم.

آمار شاپرک

اما مرجع دیگری برای رصد دقیق‌تر آمارها و پیشرفت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور نیز وجود دارد.

شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) وابسته به بانک مرکزی نیز اخیرا آمار تراکنش‌های سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است که به وضوح گویای افزایش محبوبیت خرید‌های اینترنتی در ایران است.

بخشی از گزارش شاپرک نشان می‌دهد که کاربری پرداخت‌‌‌های اینترنتی در کشور به سرعت و به وضوح درحال افزایش است. بر اساس اطلاعات این گزارش، تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال در کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۷۹۱٫۴‌هزار دستگاه بوده که این عدد در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۱۶۹‌هزار دستگاه فعال رسیده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی حدود ۷٫۳۸‌درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۹٫۹۶‌درصد رسیده است.

تعداد تراکنش‌‌‌های پردازش‌شده توسط ابزارهای اینترنتی در سال ۱۴۰۲ نیز رشد ۳۷ درصدی داشته است که موجب شده سهم این ابزار در تعداد تراکنش‌‌‌ها از ۴٫۸‌درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵٫۶ درصد در سال ۱۴۰۲ برسد. نکته مهم و قابل توجه دیگر در سهم این ابزار از ارزش تراکنش‌‌‌ها نهفته است که رشد بی‌سابقه ۷۳ درصدی داشته و نشان از رونق و گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور دارد.

آمار الکامپ

همانطور که مشهود است، وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور هم از نظر تعداد شرکت‌های فعال، هم از نظر تعداد متقاضیان و کاربران و هم از جنبه حجم معاملات، گویای رشدی بی‌سابقه است که قطعا در صورت نبود زیرساخت‌های ارتباطی کافی و مطلوب امکان‌پذیر نبود.

اما شاخص مهم دیگری که می‌تواند تاییدکننده پیشرفت و بزرگ شدن سهم اقتصاد دیجیتال در ایران طی سال‌های اخیر باشد، مراجعه به آمارهای بزرگترین رویداد عرصه اقتصاد دیجیتال یعنی بیست و هفتمین دوره نمایشگاه الکامپ است که در روزهای اخیر و در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.

بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان مجری برگزاری این نمایشگاه، در بیست هفتمین نمایشگاه الکامپ ۴۵۰ شرکت داخلی و ۵۰ شرکت خارجی از کشورهای روسیه، آلمان، کره جنوبی، تایوان، سوریه، چین، پاکستان، فرانسه، ژاپن و ترکیه در ۵۰ هزار مترمربع و ۱۷ سالن حضور دارند.

نکته قابل توجه در این دوره از نمایشگاه الکامپ، نام نمایندگان و شرکت‌های خارجی از کشورهایی است که سال‌ها بود اثری از آنها در این نمایشگاه دیده نمی‌شد. به عبارت دیگر ظاهرا شرکت‌های مذکور که به طور معمول با وسواس و تحقیقات زیادی در نمایشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند نیز نسبت به ظرفیت‌های بزرگ و رو به رشد اقتصاد دیجیتال در ایران آگاهی پیدا کرده و تمایل به ورود و داشتن سهمی در این بخش دارند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

برای نتیجه‌گیری از دستاوردهای سه سال اخیر کشور در عرصه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال می‌توان به آمارها و منابع دیگری نظیر افزایش ۳ برابری سرانه مرسولات پستی و افزایش ۱۴۹ درصدی درآمد شرکت ملی پست در ۳ سال گذشته‌ و گزارش عملکرد انبوهی از شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه پستی کشور استناد کرد که بعضا از رشد ۵ برابری فروش خود در سال ۱۴۰۲ خبر داده‌اند.

در نهایت اینکه، مجموع این آمارها نشان از تایید افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور داشته و گویای جلب توجه شرکت‌های خارجی و درک تغییرات این بخش است که پس از سالیان طولانی دوری از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، اکنون و با حضور در نمایشگاه الکامپ، به دنبال بازگشت و کسب سهمی از بازار بکر و رو به رشد ایران هستند. (منبع:عصرارتباط)آزاده کیاپور –