اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 251279

تاریخ: 1403/04/30

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 251279

تاریخ: 1403/04/30

کپی نشانی خبر

موفقیت بانک سینا در تثبیت نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد

sinabank (1)

نسبت کفایت سرمایه بانک سینا بالای ۸ درصد تثبیت شده است.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا؛ نسبت کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی بانک‌ها، حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.

ماده ۳ آئین نامه کفایت سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار تأکید کرده است که حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری(اعم از دولتی و غیردولتی)، ٨ درصد تعیین می‌شود.

کارکرد اصلی نسبت کفایت سرمایه را می‌توان حمایت از سپرده گذاران و نیز جلوگیری از بروز تکانه‌های احتمالی به هنگام تغییرات سیاست‌های پولی و اعتباری کلان توصیف کرد.

اساساً مشتریان بزرگ هنگام انتخاب یک بانک به عنوان شریک تجاری، نسبت کفایت سرمایه آن را به عنوان یک شاخص اصلی مورد توجه قرار می دهند، چرا که این شاخص نشان می‌دهد بانک تا چه اندازه می‌تواند به تعهدات خود در قبال مشتری عمل کند.

اکنون در نظام بانکی، کمتر از ۱۰ بانک، دارای کفایت سرمایه استاندارد ۸ درصدی هستند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد بانک سینا در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، موفق شده است نسبت کفایت سرمایه خود را بالای ۸ درصد نگه دارد.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

حمایت از واحدهای آسیب‌دیده جنگ ۴۰ روزه/ پرداخت بیش از ۷ همت تسهیلات حمایتی از سوی بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در راستای سیاست‌های حمایتی خود از دولت و با هدف کمک به جبران خسارات واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ۴۰ روزه، تاکنون ۷۶ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات و کمک مالی به متقاضیان پرداخت کرده است.

همراهی مدیرعامل بانک تجارت با سرپرست وزارت نفت در بازدید از بازسازی تأسیسات فازهای 4و5 پارس جنوبی

سرپرست وزارت نفت به همراه مدیرعامل بانک تجارت و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند بازسازی فازهای 4و5 پارس جنوبی در منطقه عسلویه بازدید به عمل آورد. حمید بورد با تأکید بر ضرورت تأمین مالی پروژه‌های بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت از جنگ تحمیلی سوم، خواستار تعامل با بانک‌ها و استفاده از راهکارهای مالی و قراردادی متنوع برای تسریع در اجرای این پروژه‌ها شد.