مدیرعامل پتروشیمی شازند گفت: موافق اصل واگذاری سهام این شرکت بزرگ و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری هستیم اما ابهامات قیمت‌گذاری باید رفع شود.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی شازند؛ «علی‌رضا خلیلی‌نیا» افزود: اصل واگذاری خوب و پسندیده است اما بر اساس نظر نهادهای نظارتی ابهاماتی در قیمت‌گذاری آن وجود دارد که باید رفع شود.

وی بیان کرد: برخی از نهادهای نظارتی خواستار متوقف شدن فرآیند نقل و انتقال سهام پتروشیمی شازند شدند و آخرین نامه مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ است که به صورت کتبی اعلام شد که تا روشن شدن ابهام قیمت‌گذاری اقدامی صورت نگیرد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند اظهار کرد: قیمت بر اساس نرخ تابلو فروخته شده بود و مبنای آن مصوبه هیات وزیران در چهارم اسفندماه سال ۱۴۰۱ که این مصوبه در ۲۲ اسفندماه سال ۱۴۰۲ توسط کمیته تطبیق مجلس و با نامه رییس مجلس غیرقانونی و ملغی‌الاثر اعلام شده است.

خلیل‌ینیا اظهار کرد: ابهامات قیمت‌گذاری باید توسط نرخ کارشناسی دادگستری رفع شود تا واگذاری صورت گیرد.

وی گفت: پتروشیمی شازند در صورت رفع موانع قانونی، آماده برگزاری مجمع است.

پتروشیمی شازند در سال ۱۳۷۲ بهره‌برداری شد و به عنوان یکی از واحدهای فرادستی مطرح برای زنجیره بزرگی از تولیدکنندگان متوسط و کوچک کشور کارسازی و تامین مواد اولیه دارد.