معاون وزیر صمت گفت: در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می شود، نقش تنظیم گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاستگذاری می کند.
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت؛ منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در یک مصاحبه رادیویی اظهار کرد: در وزارت صمت، قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش تدوین و برای هر بخش آن آئین نامهای تهیه شده است.
وی افزود: سند خودرو یک سندی راهبردی است که ۷۰ درصد آن در همه دولتها مشترک بوده و باقی حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است.
معاون وزیر صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا از سند راهبردی متمایز دانست و گفت: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابقها جلوگیری و شفاف سازی صورت میگیرد.
منطقی بیان کرد: دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصی سازی داشته و جلسات متعددی بین وزارت اقتصاد و صمت در این خصوص برگزار شد تا چشم انداز نوآورانهای تنظیم و از مونتاژ به طراحی محصول دست یابیم.
وی با تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی سازی تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم گیر هستند و در جلسات مختلف مشورتی به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در خصوص بحث قیمت گذاری شورای رقابت گفت: در سند جدید، نقش تنظیم گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا آخر امسال هم ابلاغ میشود، قیمت باید توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ میدهد که محیط آرام اقتصادی حاکم باشد نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به راه حل های آنی هستیم، از این رو با عدم دخالت دولت بایستی مدیران خوب و کاربلدی را برای تصمیمات بزرگ خودروسازیها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.
وی اظهار امیدواری کرد که با مشارکت راهبردی طرفهای خارجی فعالیتهای تولید خود را در حوزه برقی سازی خودرو در فازهای مختلف گسترش دهیم.
