پست بانک ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همگام با برنامه‌های راهبردی دولت سیزدهم، ظهر روز چهارشنبه (15 آذر) سال جاری، با هدف سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه فیبرنوری کشور قرارداد عاملیت تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بند (س) تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه 1402 کشور را امضا کردند.
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران ؛ بر اساس این قرارداد که به امضای بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران و امیر محمدزاده لاجوردی قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسید، اعطای تسهیلات تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی وفق برنامه‌های دستگاه اجرایی ذیل بند (س) تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه 1402 کشور مورد توافق طرفین، قرار گرفت.
این قرارداد محورهای توسعه شبکه فیبرنوری، پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات را تحت پوشش قرار می‌دهد.
مبلغ این قرارداد بر اساس بند (س) تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه 1402 کشور و منابع تلفیقی بانک، حداکثر 30 هزار میلیارد ریال است و پست بانک ایران موظف است متناسب با میزان واریزی اعتبار توسط « واگذارنده اعتبار» به حساب مربوطه، نسبت به تامین دو برابر آن از محل منابع مالی خود برای تلفیق با مبلغ واریزی توسط واگذارنده اعتبار و اعطای تسهیلات به متقاضیان معرفی شده مطابق برنامه‌های واگذارنده اعتبار، اقدام کند.
بر اساس این قرارداد، شرایط تسهیلات اعطایی از محل ماده (5) این قرارداد و منابع داخلی پست بانک ایران به صورت تلفیقی و بر اساس برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نرخ تسهیلات واگذارنده اعتبار 15.33 و بانک عامل بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین می‌شود.
همچنین دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یکسال و در تسهیلات ایجادی، توسعه‌ای و تکمیلی مجموع دوران تامین مالی مشتمل بر دوره مشارکت یا تنفس بازپرداخت حداکثر پنج سال تعیین شده است.
بر اساس این گزارش، مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ واریز به مدت یکسال خواهد بود که در صورت توافق طرفین و با رعایت قوانین و مقررات، قابل تمدید خواهد بود و پس از پایان مدت قرارداد، تمام تعهدات ایجاد شده تا تسویه نهایی مطالبات ناشی از قراردادهای تسهیلاتی و تعهدات ایجادی به قوت و اعتبار خود باقی می‌ماند.
