وزیر اقتصادودارایی در «مراسم رونمایی از وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد» بانک رسالت که برای اولین‌بار در کشور انجام شد؛ ابراز امیدواری کرد که وام‌های خرد قرض‌الحسنه از شمول کنترل ترازنامه بانک‌ها برای رضایت مردم و افزایش پرداخت قرض‌الحسنه‌ها خارج شود.
به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ دکتر سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی‌ودارایی در «مراسم رونمایی از وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد» بانک قرض‌الحسنه رسالت که صبح امروز در مرکز همایش‌های صدا‌وسیما برگزار شد، گفت: اتفاق امروز که با همت بانک قرض‌الحسنه رسالت صورت گرفت؛ بسیار ارزشمند و الهام‌بخش برای سایر طرح‌های حوزه بانکداری و بانکداری‌اسلامی است.
وی در ادامه بیان کرد: در ستاد اقتصادی دولت برای اینکه هدف‌گذاری عدالت مالی را به درستی پیش ببریم؛ چاره‌ای جز تاکید ویژه بر شاخص شمول مالی نداریم. یعنی دسترسی‌های عموم طبقات جامعه را به خدمات مالی بیشتر، سهل‌تر و ارزان‌تر به عنوان سه رکن عدالت مالی در دستور کار این ستاد قرار دهیم و تمام تلاش‌هایی که در این خصوص در وزارت اقتصاد صورت گرفته است؛ همانند طرح افزایش توثیق، سامانه ستاره برای سهل کردن دسترسی مردم تا سفته و برات الکترونیکی و تسهیلات خرد بدون ضامن از جمله خود تقویت بانکداری قرض‌الحسنه همه در راستای ایجاد همین عدالت مالی و دسترسی بیشتر عامه و طبقات مختلف مردم با هزینه کمتر و آسان‌تر به خدمات مالی است.
وزیر امور اقتصادی‌ودارایی همچنین بیان کرد: در سالجاری دو گام بلند در حوزه بانکداری برداشته شد؛ در گام اول که در شهریور ماه و با پیگیری‌های وزارت اقتصاد و همکاری شورای پول‌واعتبار و همچنین رئیس‌کل بانک‌مرکزی رخ داد؛ موفق شدیم فرآیندهای اخذ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه را از مدل یکپارچه ۴ درصد کارمزد خارج کنیم که آنچه امروز در حال رونمایی است؛ ثمره این تلاش و همکاری است.
وی در ادامه افزود: مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت از این پتانسیل به نحو احسن استفاده کرد. البته این مساله باید زودتر اتفاق می‌افتاد، اما موانع مقرراتی سبب تاخیر در این امر می‌شد و این مصوبه کمک کرد تا بانک‌ها در کارمزد پایین‌تر با هم رقابت کرده و مردم نیز تسهیلات قرض‌الحسنه را با کارمزد پایین‌تری دریافت کنند.
دکتر خاندوزی همچنین متذکر شد: گام دوم نیز در آبان ماه برداشته شد که اساسنامه نمونه بانک‌های قرض‌الحسنه تعیین تکلیف شد که در این مورد نیز از هم بخش‌های بانکداری‌اسلامی، شورای پول‌واعتبار، صاحبنظران و متخصصان این حوزه جای تشکر دارد که ما را در این خصوص یاری کردند.
وی سپس اضافه کرد: ریل‌گذاری جدید در حوزه بانکداری اساسا سبب شد تا ما نگاه ویژه و جدیدی به بانک‌های قرض‌الحسنه با اساسنامه و تیپ متفاوتی از اختیارات و قواعد تنظیم‌گری از طرفی و از سوی دیگر نیز این اجازه را برای فضای رقابت به سمت کاهش کارمزدها و سهل‌کردن دسترسی‌ها داشته باشیم.
دکتر خاندوزی در ادامه با ذکر آماری در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نیز گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ حدود دو و نیم درصد از نقدینگی کشور سپرده‌گذاری بانک‌های قرض‌الحسنه یعنی رسالت و مهر ایران بودند که این عدد در پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ به بیش از ۴ درصد یعنی ۴.۲ درصد مجموع نقدینگی ما رسید که نشاندهنده این است که علیرغم همه مسائل مختلف سهم و نسبتی که بانک‌های قرض‌الحسنه در طول دو سال اخیر از مجموع نقدینگی‌ها و تسهیلات بانکی برده‌اند؛ سرعت بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها داشته‌اند.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر یک اتفاق مبارک دیگر نیز در این بخش رخ داده است که در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران منتظر آن هستیم که این مسیر کاهش کارمزدها و یا تسهیلات حتی بدون کارمزد از انتهای آذر ماه در این مجموعه نیز آغاز می‌شود و راهگشای این مسیر بانک قرض‌الحسنه رسالت بود.
افزایش ۱۰۰ درصدی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بانک مهر ایران دکتر خاندوزی همچنین با ذکر آماری از پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه گفت: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تنها بانکی است که توسط بانک‌های دولتی مدیریت و سهامداری می‌شود. در حال حاضر میزان تسهیلات‌دهی این بانک از سالی یک‌ونیم میلیون به سه میلیون عدد رسیده که این اتفاق مبارک و قابل‌توجهی است.
وی اضافه کرد: در میزان افزایش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به سال ۱۴۰۰ در ۱۴۰۱ نیز ۹۰ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل حدود ۱۰۰ درصد افزایش مشاهده می‌شود. از سوی دیگر دولت در افزایش سرمایه این بانک نیز که در آغاز به کار دولت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه این بانک بوده که در سال بعد به ۵ هزار میلیارد تومان و اکنون نیز در این لحظه ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد که نشاندهنده توجه ویژه سیاستگذاران به بحث قرض‌الحسنه در کشور است.
دکتر خاندوزی در پایان ابراز امیدواری کرد که با کمک همه اجزاء اقتصادی کشور پرداخت وام قرض‌الحسنه خرد از سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها خارج شود تا سبب رضایتمندی مردم برای رفع نیازهای خرد آنها باشد.