مجلس شورای اسلامی سازوکار جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی را تعیین کرد.
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از دنیای معدن؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب اجزای ۱۰ و ۱۱ بند ب ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس دولت مکلف است به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و همسو با توسعه و ارتقا نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های زیر مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی دراختیار دارند موظف کند تا یک سال پس از اجرای برنامه هفتم توسعه، درخصوص تعیین تکلیف اعم از واگذاری پس از گرفتن مجوز‌های لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه شده، عمل کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از پایان این مهلت مکلف به ابطال مجوز‌های مربوطه است و درباره صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
همچنین دولت مکلف است در طول برنامه هفتم توسعه، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که مردم بومی منطقه تشکیل می‌دهند، در صدور مجوز ازطریق درگاه صدور مجوز‌ها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دهد و دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شواری عالی معادن می‌رسد.