صندوق توسعه ملی براساس سیاست‌های برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی برای تسهیم سهم‌ها (سهم صندوق توسعه ملی، سهم دولت و سهم شرکت ملی نفت) دو پیشنهاد را مطرح کرده است.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی؛ سیاست‌های برنامه ششم توسعه و همچنین اقتصاد مقاومتی سهم صندوق توسعه ملی، دولت و شرکت ملی نفت را از درآمدهای نفتی مشخص کرده است. بر این اساس سهم صندوق توسعه ملی افزایشی است و سالانه باید دو واحد درصد افزایش یابد. اما در آن سو سهم دولت با هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت کاهشی است که این کاهش باید سالانه محقق شود. صندوق توسعه ملی با پذیرش قاعده بالا بعنوان قاعده اصلی، یک قاعده فرعی هم برای تسهیل کار دولت مطرح کرده است.

از آنجا که دولت به یک رقم ثابت بودجه‌ نیاز دارد و باید یک مبلغ ثابتی برای سهم دولت از درآمدهای نفتی تعیین ‌شود، اگر این رقم ثابت از محل ورودی همان سال تامین شد که محلی برای بحث وجود ندارد. اما اگر رقم مذکور بیشتر یا کم‌تر از محل ورود همان سال شد، صندوق پیشنهادی دارد که قاعده دوم نام دارد.

پیشنهاد برای قاعده دوم ( یا همان قاعده فرعی) صندوق از این قرار است که اگر مبلغ سهم دولت از صادرات نفت کمتر از 15 میلیارد دلار بود، یعنی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، در این صورت صندوق توسعه ملی مبلغی را تا رسیدن به 15 میلیارد دلار در قالب وام به دولت می‌دهد. ولی اگر  سهم دولت بیش از 15 میلیارد دلار بود، دولت موظف است مبلغ اضافه را به عنوان تسویه طلب به صندوق توسعه ملی بازگرداند.

 الته در پیشنهاد صندوق توسعه ملی یک نکته مهم هم وجود دارد که همه‌ی درآمدهای نفتی ابتدا وارد صندوق شود؛ تا صندوق توسعه ملی بتواند سرمایه‌گذاری کرده و سهم دولت را از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری و یا اصل منابع خود واریز کند. باید به این نکته نیز توجه شود که تبدیل درآمدهای نفتی در هر مقطعی با چالش‌ها و اماواگرهایی توسط بانک مرکزی روبه‌رو است، بنابراین در صورتی که حتی صندوق توسعه ملی وظیفه تسهیم بالنسبه این درآمدها را داشته باشد، سازوکار، همانی است که تا کنون در بانک مرکزی انجام می‌شده و این موضوع به چرخش یا تراکنش منابع در صندوق توسعه ملی ارتباطی ندارد.

موضوع اصلی در این مهم، بحث وابسته کردن بودجه به چند متغیر از جمله مقدار فروش نفت، مبلغ فروش نفت، زمان تسعیر ارز و… است که در پیشنهادی که از سوی کمیسیون تلفیق ارائه شده، راهکاری برای پوشش متغیرهای مذکور پیش‌بینی نشده بود، به همین دلیل این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برگشت تا پایدارسازی بودجه محقق شود.

بر اساس این گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی، یکشنبه نهم مهرماه و در پنجمین روز از جلسات علنی مجلس، برای ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه ماده 14 لایحه برنامه که مربوط به درآمد نفت و گاز است را جهت اصلاح به  کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.