عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوزها با هدف حذف امضاهای طلایی در همه بخشها از موضوعاتی است که در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته و در هیات مقرراتزدایی که براساس قانون تشکیل میشود و دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد با ریاست وزیر اقتصاد بوده، دنبال شده است.
به گزارش اقتصاد ملت؛ به گفته محسن علیزاده، در راستای اهمیت دادن به این موضوع در دولت سیزدهم و به عبارتی در دو سال گذشته، از تمامی بخشها که به نوعی وظیفهشان صدور مجوز بوده، خواسته شده است تا مجوزهای خود را در درگاه ملی صدور مجوزها به ثبت برسانند و بهطور شفاف در این سامانه به موضوع مدارک و زمان موردنیاز برای صدور پروانه و مجوز بپردازند.
عضو شورای عالی بورس عنوان کرد: سازمان بورس هم اذعان کرده که از دیگران عقب نمانده؛ اما نکته جالب ماجرا اینجاست که این سازمان تنها دسترسی سامانه ستان را به درگاه ملی صدور مجوزها داده که این امر مورد نظر و هدف قانونگذار و هیات مقرراتزدایی نیست؛ چراکه دولت سیزدهم به دنبال این است که تمام فرآیندهای تایید صلاحیتهای حرفهای، پذیرشها و صدور مجوزها در تمامی ارکان بورس را از کارشناسیمحور بودن خارج کرده و به سمت سیستمی شدن سوق دهد.
به گفته علیزاده، اگر هدف دولت یا همان سیستمی شدن صدور مجوزها محقق شود دیگر خبری از برخوردهای سلیقهای و امضاهای طلایی نخواهد بود.
این نماینده مجلس، در پاسخ به این سوال که لازمه به کرسی نشستن و اجرایی شدن حذف امضاهای طلایی چیست، گفت: برای تحقق این امر باید جلسات متعددی برگزار شود و از سویی مطالبه عمومی توسط فعالان بازارسرمایه، ارکان سازمان بورس و سایر بورسها صورت گیرد.
او در پایان گفتوگوی خود با «دنیایاقتصاد» خاطرنشان کرد: رسانهها و فعالان بازار با درخواست مطالبه برای حذف امضاهای طلایی، میتوانند روزهای آینده را متفاوت از دو سال قبل که در آن گزارشهای متعددی در خصوص برخوردهای سلیقهای هیاتهای پذیرش، کارشناسان، مدیران و معاونان سازمان جهت صدور مجوز یا احراز صلاحیت ارائه شده است، بسازند.
