رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی توضیحاتی را درمورد تصویب ماده 13 طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه کرد.
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی؛ مهدی غضنفری در گفتوگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی با اشاره به مصوبه امروز مجلس درمورد اینکه صندوق توسعه ملی مجاز شد از منابع مالی خود برای به تامین مالی طرحها و پروژهها بهصورت سرمایهگذاری و یا تسهیلاتدهی اقدام کند، اظهار کرد: طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح دو قانون حداکثر توان تولید و رفع موانع تولید طی یک ماه اخیر در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی بوده و ماده 13 این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه گذاری داده است.
وی ادامه داد: این موضوع مدتهاست توسط صندوق توسعه ملی درحال پیگیری است، چراکه برخی این ابهام را مطرح میکردند که در اساسنامه صندوق توسعه ملی به صراحت درخصوص سرمایهگذاری صحبت نشده است؛ که البته ابهام درستی نیست ولیکن در نهایت این موضوع امروز به عنوان یک قانون دائمی کشور به تصویب رسید.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درمورد ماده 13 توضیح داد: طبق ماده 13 صندوق توسعه ملی مجاز است به منظور تامین مالی طرحهای تولیدی و زیربنایی به صورت ارزی و ریالی با سازوکاری که به تصویب هیات امنا میرسد، نسبت به تامین مالی طرحها هم از طریق سرمایهگذاری و هم از طریق تسهیلاتدهی اقدام کند. درواقع این بند نه تنها روشهای قبلی تأمین مالی صندوق توسعه ملی را از بین نبرده است، بلکه یک مورد جدید به قابلیتهای تأمین مالی این صندوق اضافه کرده که آن سرمایه گذاری است. آن هم در شرایطی که کشور به شدت به سرمایهگذاری احتیاج دارد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی میتواند در حوزه تولید و توسعه کشور، سرمایهگذاری کند.
غضنفری در ادامه افزود: بنابراین موضوعی که قبلا” نیز در هیات امنای صندوق توسعه ملی مصوب شده است؛ به واسطهی قانون امروز و پس از تصویب در شورای نگهبان قابلیت اجرا پیدا میکند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، یکشنبه 29 مردادماه، در مصوبهای به صندوق توسعه ملی اجازه دادند از منابع مالی خود برای به تامین مالی طرحها و پروژهها بهصورت سرمایهگذاری و یا تسهیلاتدهی اقدام کند.
