دولت با برگشت به لایحه همان نرخ های رد شده توسط مجلس را در هیات دولت مصوب کرده است؛ این در حالی است که باید وزارت نفت باتوجه به جز 4 بند الف ماده 1 قانون الحاق 2 که در آن برای تعیین نرخ استفاده از فرمول، لحاظ رقابت پذیری و ایجاد انگیزه سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفته است، اقدام به تعیین نرخ می کرده و دولت مجاز بود در جهت کاهش اعداد حاصل از فرمول اعلامی اقدام کند. متاسفانه دولت تخلف کرده؛ خود اعلام نرخ کرده و هم نرخ بدون ملاحظات ماده 1 الحاق بوده است و هم اینکه دولت اجازه کاهش نرخ داشته است؛ نه افزایش آن، در نتیجه عدول دولت از مصوبه کاملا مشهود است.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از اکواقتصاد ؛مصوبه مجلس کاملا روشن است؛ لااقل آزاده باشید و یک بار مصوبه مجلس را روخوانی کنید.
آقای سخنگو مشاوره ها و تصمیمات غیرکارشناسی برای ضربه به رئیس جمهور و بخش تولید است و از طرفی هم اقدامی مشکوک و قابل بررسی است.
مردم عزیز بازی نخوردید و این که بخش تولید با میلیونها کارگر و سهامدار عدالت و بازنشستگان ذینفع در مقابل رئیس‌جمهور قرار گیرند، اقدامی مشکوک و قابل بررسی است.
اینکه پس از ۸ ماه به این تصمیم غیرکارشناسی و تولید افکن رسیدید، جای تعجب دارد و نشان از بدنه کارشناسی ضعیف یا سفارش پذیراست.
آقای سخنگو اینکه هیچ مدیر و کارشناسی حتی در وزارت نفت پس از ماه ها و بخصوص چند هفته اخیر از این نرخ ها دفاع نمی کند؛ بدانید چه خبر است. لطفا با اصرار بر تصمیم غیرقانونی، خود و رئیس جمهور، بخش تولید و منافع بازنشستگان، سهامداران عدالت و خود دولت را بیشتر از این به چالش نکشید؛ مصوبه مجلس کاملا روشن است.
سواد مالی، اقتصادی و حقوقی چندانی برای تطبیق مصوبه مجلس و مصوبه دولت که برگشت به لایحه است، نیاز نیست. همچنین مصوبه مجلس بطور واضح و غیرقابل تفسیر است (دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل خوراک گاز پتروشیمی و سوخت صنایع مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جز اقدام کند)؛ یعنی دولت در تعدیل خوراک در جهت حمایت از صنایع مجاز است؛ یعنی اجازه کاهش نرخ نسبت به سال ۱۴۰۱ داده شده، نه اجازه افزایش.
دولت با برگشت به لایحه همان نرخ های رد شده توسط مجلس را در هیات دولت مصوب کرده است؛ این در حالی است که باید وزارت نفت باتوجه به جز ۴ بند الف ماده ۱ قانون الحاق ۲ که در آن برای تعیین نرخ استفاده از فرمول، لحاظ رقابت پذیری و ایجاد انگیزه سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفته است، اقدام به تعیین نرخ می کرده و دولت مجاز بود در جهت کاهش اعداد حاصل از فرمول اعلامی اقدام کند.
متاسفانه دولت تخلف کرده؛ خود اعلام نرخ کرده و هم نرخ بدون ملاحظات ماده ۱ الحاق بوده است و هم این که دولت اجازه کاهش نرخ داشته است؛ نه افزایش آن. در نتیجه عدول دولت از مصوبه کاملا مشهود است.
حسین محمودی اصل – کارشناس ارشد بازارسرمایه