مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در راستای اجرای قانون ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همچنین ماده 7 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم مرجع صدور تمامی مجوزات مربوط به شیلات و کشاورزی در پهنه های جانمایی شده حوزه مذکور در جزیره قشم است.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم؛ مریم نوری بالانجی با بیان این مطلب اظهار داشت: صدور و تمدید مجوزات و تأیید واگذاری اراضی در پهنه های جانمایی شده شیلاتی و کشاورزی جزیره قشم و همچنین انجام تمامی فرآیندهای احداث و تولید مجموعه های شیلاتی و کشاورزی سطح جزیره قشم باید با نظر مثبت و تأیید مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرد.
وی ادامه داد: در گذشته عدم هماهنگی برخی ادارات کل استان هرمزگان و شهرستان قشم با مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم موجب ایجاد برخی مشکلات در صدور و تمدید تمامی مجوزات برای واحدهای تولیدی در حوزه های کشاورزی، شیلات و دامپروری شده است، که با اعمال حاکمیت منطقه آزاد قشم در عرصه های جزیره قشم دیگر شاهد بروز این مسائل نخواهیم بود.
مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: طی روزهای گذشته، با صدور 29 فقر سند مالکیت دولت با نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم، این سازمان به عنوان بهره بردار معرفی شده است، اقدامی که می تواند موجب رفع مسأله دوگانگی حاکمیت و مانع سرگردانی سرمایه گذاران و مردم در جزیره قشم شود.
به گفته نوری بالانجی؛ اهمیت تثبیت مالکیت صورت گرفته و اعمال حکمرانی یکپارچه توسط سازمان منطقه آزاد قشم آنجاست که مسیر رشد، توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری با رفع دوگانگی های مدیریتی رفع شده، شاهد رونق فضای اقتصادی در جزیره قشم خواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای اعمال حکمرانی یکپارچه در عرصه های شیلاتی و کشاورزی جزیره قشم و همچنین رفع دوگانگی مدیریتی و جلوگیری از سردرگمی سرمایه گذاران، تمامی سرمایه گذاران و فعالان حوزه کشاورزی و شیلات در پهنه های منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قشم باید برای صدور، تمدید و واگذاری اراضی در این حوزه و اخذ استعلام های لازم از مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم مجوزات لازم را اخذ کنند.