مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حجم ساماندهی انبارهای این سازمان در دولت سیزدهم در مقایسه به سه دهه گذشته رشد ۲۰ برابر افزایش یافته است.
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی؛ سید عبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: از زمان تاسیس این سازمان در سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰، تنها ۲ هزار و ۳۰۰ متر از انبارهای اموال تملیکی، ساماندهی، تجهیز و قفسه بندی شده بود که در دولت سیزدهم با اهتمام به حفظ و صیانت از اموال مردم، ۵۵ هزار متر از انبارها ساماندهی، تجهیز و قفسه بندی شد که پیش از این وضعیت انبارهای اموال تملیکی نابسامان و مورد انتقاد روسای قوه مجری و قضاییه بود.
وی افزود: بیش از ۴۸۳ میلیارد تومان هزینه ساماندهی، تجهیز و قفسه بندی انبارهای اموال تملیکی در ۱۸ استان های مختلف کشور شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: تجهیز انبارهای کل کشور به سیستم اطفای حریق، تهیه شناسنامه جامع انبارها، نظارت بر روند اجرای تعمیرات اساسی سازه، بررسی نیاز سنجی استان ها به انبار، بررسی اسناد مناقصه و نقشه های ارسالی استان جهت احداث انبار و خرید و تجهیز انبارها از دیگر اقدامات در دولت سیزدهم رقم خورد.
به گفته مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، سالانه حدود ۲۳ میلیارد تومان هزینه بیمه انبارهای اموال تملیکی در سراسر کشور است.
وی با بیان اینکه ۳۵۸ میلیارد تومان برای خرید انبارهای اموال تملیکی هزینه شده است گفت: در استان های خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، زنجان، بوشهر، مازندران و هرمزگان انبار به متراژ ۷۵ هزار متر خریداری شده است.
اجتهادی بیان داشت: اکنون ۷۴ انبار و ۱۴۵ سوله در سراسر کشور داریم که از این تعداد ۱۳ انبار و ۲۵ سوله ملکی است و بقیه انبارها و سوله ها به صورت امانی و اجاره ای است.
به گفته مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، برنامه ریزی برای خرید انبار در استان سمنان و ساخت انبار در استان های سیستان، یزد، اصفهان ، خراسان جنوبی و قم نیز صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: تملیکی، ۵۴ هزار متر مربع ظرفیت کل انبارهای این سازمان از زمان تاسیس تا نیمه نخست ١۴٠٠ بود که اکنون در دولت سیزدهم ظرفیت انبارها به ۷۵ هزار متر مربع رسیده است که رشد ۱.۵ برابری را شاهد هستیم.
اجتهادی تاکید کرد: بازدید آیت الله رئیسی و به دنبال آن رییس قوه قضا از انبارهای اموال تملیکی نقطه عطفی در تعیین تکلیف اموال، رسیدگی به وضعیت انبارها و ثبت رکوردهای جدید در این دولت بود که اکنون شاهد همکاری دولت و قوه قضاییه هستیم.
