عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اعلام داشت سیاست های افزایش جمعیت شرایط را برای تداوم پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی کشور مهیا می سازد.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته تخصصی نظارت بر اجرای سیاست های افزایش جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: پیشرفت و توسعه امری چند بعدی و مستلزم پیش نیازهای متعدد در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.
وی افزود: ارتقای جمعیت به لحاظ کمی و کیفی نیازمند تدابیر و اقدامات متنوعی از سوی حاکمیت و دولت بوده است و تبعیت از قوانینی که شرایط را برای افزایش و جوانی جمعیت تسهیل می کند امری لازم و ضروری برای تمامی ارکان اداری کشور است.
ایرانی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بانک های عامل دولت در اجرای بسیاری از طرح های اقتصادی و اجتماعی به صورت سالیانه سهمیه مناسبی از تسهیلات مرتبط با فرزندآوری و ودیعه مسکن را به عهده می گیرد و به ویژه در مناطق شهری و روستایی کشور، شعب بانک توسعه تعاون عهده دار تجهیز منابع، تشکیل پرونده، تسهیلگری در پیشبرد پرونده اعتباری و پرداخت تسهیلات متقاضیان این حوزه بوده است.
این مقام بانکی تصریح نمود: بانک توسعه تعاون به عنوان یک سازمان که در سرمایه انسانی توانمند خود از بانوان و نیروهای خانم بهره می برد، نیز این تکلیف را بر عهده دارد تا مطابق قوانین ابلاغی شرایط مناسبی را برای تولد فرزندان نیروهای خانم و همچنین کمک به رشد و پرورش مناسب نوزادان و فرزندان مهیا سازد.
وی ادامه داد: در راستای اجرای ماده 22 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرایط مناسبی در ساختمان های بانک برای ایجاد اتاق مادر و کودک فراهم می گردد.
در این جلسه محمد ذوالفقاری معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی، رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی، احسان بندری رئیس اداره کل کارگزینی، صیاد رحمان پور مدیر امور استان ها و شعب، زهرا روتیوند غیاثوند مشاور مدیرعامل در امور بانوان و سیده طیبه میرلشکر نماینده اداره کل روابط عمومی مطالبی را مطرح نمودند.