صنعت مالی از منظر تحلیل دولت صنعتی است که رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است.

به گزارش اقتصاد ملت؛ دکتر سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی‌ودارایی در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) با بیان اینکه محور دوم نقش صنعت مالی در تشکیل سرمایه ناخالص است، گفت:  در همین راستا موفق شدیم رشد سرمایه‌گذاری منفی ۵ درصد سال ۱۴۰۰ را به رشد سرمایه‌گذاری حدودا ۷ درصدی برسانیم.

دکتر خاندوزی با تاکید بر اینکه از سیاه‌چاله رشد منفی سرمایه‌گذاری خارج شدیم، گفت: اگر بناست رشد تولید صورت بگیرد؛ نمی‌توانیم بخش مالی را در اختیار سفته‌بازان قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موفق شدیم رشد سرمایه‌گذاری منفی ۵ درصد سال ۱۴۰۰ را به رشد سرمایه‌گذاری حدودا ۷ درصدی برسانیم، تاکید کرد: یکی از نکاتی که در عملکرد بخش مالی کشور موردتوجه است؛ نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی است که از حدود ۸۳ به حدود ۸۵ درصد رسیده که نشاندهنده استفاده بیشتر از ظرفیت بانکی‌ در تسهیلات‌دهی است.

وی در ادامه افزود: همزمان با این افزایش مطالبات غیرجاری ریالی بانکی از ۴.۰۸ درصد به ۴.۰۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیدیم. این آمارها نشاندهنده تکاپوی صنعت بانکی با کاهش نکول در این حوزه را استنباط کرد.

دکتر خاندوزی اضافه کرد: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی‌عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.

وی خبر داد: اوراق شرکتی و تامین مالی بخش‌های شرکتی از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ افزایش داشت که ۴ برابر افزایش تامین مالی شرکت‌ها داشتیم. انتشار اوراق دولتی نیز از ۱۳ به ۲۷ درصد رشد پیدا کرده است. در وزارت اقتصاد سعی داشته‌ایم سهم کمی از دولت را به بازار سرمایه اختصاص بدهیم تا مجالی برای بخش خصوصی باشد.

وی افزود: صنعت مالی از منظر تحلیل دولت صنعتی است که رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. اگر صنعت مالی قوی نداشته باشیم؛ بخش واقعی اقتصاد خوبی نیز نخواهیم داشت.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یکی از مصوبات خوبی بود که نگاه احیا نقش سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در بازار سرمایه را نشان می‌دهد. این نگاه نه افراطی و نه تفریطی است که می‌تواند منجر به خروج از آنها از سرمایه‌گذاری راکد شود.

وی خاطرنشان کرد: این سیاست به تقویت تولید کمک خواهد کرد. افزایش انتشار اوراق صکوک برای افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاح پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای از اقدامات خوبی بود که رقم خورده است.

دکتر خاندوزی گفت: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه‌گذاری باشد؛ بر این اساس تعدادی معافیت به بهاء از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد.

وی افزود: این اقدام با هدف توسعه سرمایه‌گذاری انجام شد. بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه‌گذاری‌مستقیم پیدا کردند. سرمایه‌گذاری‌های بدون اولویت‌بندی قابل‌قبول نیست. راهبرد خروج از سرمایه‌گذاری‌های غلط پیشین مانند الگوی‌ موفق سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراق‌آمیز ما نسبت به دولت قبل همین‌ مجوز سرمایه‌گذاری بانک‌هاست.

دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه محور سوم حوزه‌هایی مثل فاکتور و تضمین ‌است، گفت: در جلسه اخیر شورای پول‌واعتبار طرح خوبی در این حوزه تصویب شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعه‌ملی در پروژه‌های جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست‌اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه‌گذاران بیمه‌ها نیز می‌تواند ۵ ضلعی توسعه سرمایه‌گذاری در کشور را تکمیل کند.

تعداد نهادهای مالی از ۷۵۰ به بیش از ۹۳۰ رسیده است

دکتر خاندوزی گفت: از زمان آغاز کار دولت سیزدهم تعداد نهادهای مالی از ۷۵۰ به بیش از ۹۳۰ رسیده است.

وزیر امور اقتصادی‌ودارایی اظهار کرد: از زمان آغاز کار دولت سیزدهم تعداد نهادهای مالی از ۷۵۰ به بیش از ۹۳۰ رسیده است.

وی در ادامه افزود: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی که به بحث بازار نیز می‌کند؛ در اصل پیش‌بینی‌پذیری و عدم تغییر مکرر مقررات و آئین‌نامه‌های فعالیت‌های تولیدی است؛ زیرا اجرای این امر می‌تواند چشم‌انداز سودآوری صنایع را تضمین کند.

وزیر امور اقتصادی‌ودارایی تاکید کرد: این اتفاق با همکاری مجلس‌شورای‌اسلامی و با بخشیدن نگاه بلندمدت در حوزه مصوبات و مقررات در حوزه شاخص‌های کلیدی صنایع بورسی، دور شدن از قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی که موجب اُفت ارزشی صنایع بورسی می‌شود.

دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص رمزارزها اظهار کرد: از ابتدای شروع به کار دولت برای استفاده از ظرفیت رمزارزها تلاش داشتیم و دستورالعملی با بانک‌مرکزی در خصوص مبادله آنها تهیه کردیم که در نوبت تصویب هیات‌دولت بوده است. در برنامه هفتم نیز تعیین و تکلیف مساله ارز دیجیتال مورد تاکید دولت و مجلس بوده است.

معصومه صالحی