اگر بخواهیم از بازار سرمایه برای پیشرفت کشور استفاده کنیم، باید قواعد آن را رعایت کنیم؛ این در حالی است که با سیاست قیمت‌گذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را بهم زدیم.

به گزارش اقتصاد ملت؛ دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) ضمن بیان مطلب فوق گفت: قواعد مرتبط در صنعت مالی همواره موردتوجه بوده است؛ بنابراین نمی‌توانیم از صنعت مالی نام ببریم، اما قواعد موردنیاز اجرای آن را مدنظر قرار ندهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با تاکید بر اینکه رعایت قواعد صنعت مالی نقش پررنگی در تحقق اهداف دارد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری باید رعایت شود. البته این موضوع بارها در مجلس یاد شده است.

به گفته وی در حوزه صنعت مالی کشور انتظار داریم همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده کنیم و در تحقق اهداف نیازمند بازنگری هستیم.

دکتر پورابراهیمی با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد در کشور گفت: در حال حاضر تشکیل سرمایه خالص منفی شده است؛ لذا نیازمند تحول اساسی و آسیب‌شناسی در نظام اقتصادی کشور هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور مجموعا شرکت‌های عمومی و غیردولتی حدود ۲۰ درصد بوده که این مساله حاکی‌ از یکی از چالش‌های اساسی یعنی مالکیت حکمرانی بوده است، گفت: ابلاغیه ۲۶ ماده‌ای در خصوص برنامه هفتم توسعه مشخص است که یکی از محورهای آن تحقق نظام مالیاتی، تورم تک‌رقمی و… است.

دکتر پورابراهیمی افزود: رویکرد ما گرفتن مالیات بر مجموع درآمد و کاهش مالیات بر بنگاه‌هاست. قانون اصلاح بازار سرمایه نیز در حال نهایی شدن است. متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی را نهایی‌کرده‌ایم. بعضی مفاد مانند جایگاه بخش مالکیتیِ خصوصی در بازار سرمایه در این قانون دیده شده است که ما موظف به حمایت از سهامداران خرد هستیم.

وی همچنین تاکید کرد: از سوی دیگر در بند یک این ابلاغیه اساسا توسعه اقتصادی همراه با عدالت یاد شده؛ این در حالی است که دولت و مجلس در کنار یکدیگر می‌توانند این موضوع مهم را پیش ببرند.

وی با بیان اینکه عددهای بزرگی تحت‌عنوان مداخله و توزیع رانت در قیمت‌گذاری دستوری داشته‌ایم که بر تولید و مصرف‌کننده تاثیر مثبتی نداشته است، در ادامه گفت: به عنوان مثال صنعت تایر یکی از صنایعی بوده که از معضل قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده است. در این صنعت ۷ هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد که در اقتصاد اثر می‌گذارد. این در حالی است که علم اقتصاد متکی بر توزیع منابع در ریل‌گذاری عادلانه و صحیح است و باید به سامان‌دهی این مساله توجه ویژه‌ای کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خبر داد: طبق آخرین بررسی‌ها که توسط مجلس و سازمان بورس صورت گرفته است؛ نهاد عمومی غیردولتی سهم ۳۷ درصدی، بخش خصوصی سهم ۲۰ درصدی، سهام‌عدالت سهم ۱۲ درصدی و سهم ۳۱ درصد دولتی در بازار سرمایه وجود دارد؛ لذا با توجه به سهم اندک بخش خصوصی؛ پیشرفت اقتصادی ۸ درصدی رقم نمی‌خورد.

وی گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی بارها و بارها روش‌های مختلف را تجربه کردیم. بعضی به ‌دنبال تثبیت و تعدیل نرخ ارز است. چندی پیش خدمت ریاست‌جمهوری بودم و به ایشان عرض کردم که اصلا فکر کنیم چیزی به نام علم اقتصاد وجود ندارد؛ تجربه که وجود دارد. از سال ۱۳۸۲ تاکنون بانک‌مرکزی ۲۸۵ میلیارد دلار مداخله برای مدیریت بازار ارز داشته است.

دکتر پورابراهیمی با بیان اینکه قرار بود نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، گفت: نباید تجربه تلخ دولت پیش را تکرار کنیم. تکرار تجربه‌های گذشته قواعد را بر هم می‌زند. اگر باور به حرکت اقتصادی کشور داریم؛ باید قواعد علمی‌وتخصصی را بپذیریم. ما راه و چاره‌ای جز نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد نداریم. مبنای ما باید حرفه‌ای باشد؛ نه سیاسی، جناحی یا قبیله‌ای.

وی با اشاره به برنامه‌ آتی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه بیان کرد: با این برنامه می‌توانیم تحولات بزرگی را پایه‌‌ریزی کنیم. به‌ عنوان عضوی از اعضاء کمیسیون برنامه هفتم اعلام می‌کنم که حتما نشست‌های خود را با کارشناسان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی جدی‌تر خواهیم کرد. دکتر پورابراهیمی در پایان درباره اقدامات سال گذشته مجلس عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات مجلس تصویب قانون مالیات بر سوداگری بود. امیدواریم که با اجرایی شدن این قانون بازارهای دلالی در کشور سامان‌دهی شود و منابع به سمت بازارهای واقعی مثل بازار سرمایه سوق پیدا کند. مورد دوم اصلاح قانون بانک‌مرکزی بود که مراحل نهایی تصویب آن در شورای‌نگهبان در حال بررسی است که امیدواریم هر چه زودتر ابلاغ شود.

معصومه صالحی