رئیس و اعضای هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار معرفی وزیر توانمند به مجلس شورای اسلامی و توجه ویژه به وظایف و ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره وزیر آتی شدند.
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی
مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
با توجه به این که جنابعالی به زودی مبادرت به معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به محضر مجلس شورای اسلامی خواهید فرمود و در خصوص این امر مهم در حال بررسی و انتخاب بهترین گزینه احتمالی می باشید، استدعا دارد از وزیر آینده بخواهید که علاوه بر شرح وظایف و ماموریت آن وزارتخانه استراتژیک، موارد ذیل را به طور ویژه مورد توجه و اقدام قرار دهد:
۱٫ کوچک و چابک سازی بدنه وزارتخانه و تسهیل فرآیندها و رفع موانع اداری و تطویل رسیدگی به امور اداری و اجرایی فعالان اقتصادی
۲٫ واگذاری تصدی های قابل واگذاری وزارتخانه وفق تاکیدات قانونی به بخش غیر دولتی و به ویژه تشکل‌های فراگیر این بخش ( لازم به توضیح است بخشی از این اقدام قبلا با تعامل و همکاری وزارت صمت و خانه صمت آغاز و نتایج مثبت و رضایت بخشی حاصل گردیده است.)
۳٫ خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های تحت مدیریت این وزارتخانه به نحوی که مدیریت این شرکت‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار و مداخله مدیران دولتی در اداره آن‌ها خاتمه یافته یا به حداقل برسد.
۴٫ با بهره مندی از پشتیبانی و حمایت شخص جنابعالی و با بازبینی عملکرد مدیران وزارتخانه، بدون اعتنا به فشارها و تحمیل‌های احتمالی خارج از وزارتخانه، افراد فاقد شایستگی لازم را با متخصصین شایسته و با تجربه جایگزین نماید.
۵٫ اهتمام به نهایی کردن تدوین راهبرد توسعه صنعتی – اقتصادی بلند مدت کشور با دقت و سرعت بالا ظرف شش ماه و تقدیم به محضر جنابعالی و هیأت دولت
۶٫ بهره‌مندی از خواسته‌ها و نظرات و تقویت جایگاه تشکل‌های تخصصی و فراگیر بخش خصوصی به عنوان رویه جاری وزارتخانه
۷٫ اطلاع رسانی شفاف و به موقع و همگانی داده‌ها و مقررات و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز فعالان اقتصادی
۸٫ فراهم‌سازی و تسهیل فعالانه امکان توسعه روابط تجاری با سایر کشور
در ادامه ضمن توصیه به توقف تفکیک این وزارتخانه و با توجه به این که اهم مشکلات فعالان اقتصادی تحت پوشش این وزارتخانه ( تولیدکنندگان و بازرگانان)، ریشه در اقتصاد کلان، عملکرد سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی و برخی قوانین و مقررات دارد و سال هاست که این وزارتخانه به دلیل انتظار عمومی به وجود آمده مسبب و موجب مشکلات اقتصادی کشور شناخته شده و مورد بازخواست قرار گرفته و دستخوش تغییرات مکرر و پیاپی بوده، مستدعی است تدبیر بفرمایید که با شایسته‌گزینی مدیران ارشد این وزارتخانه از یک سو و تبیین عمومی شرح وظایف و مسئولیت‌های سایر بخش های مدیریتی کشور از سوی دیگر، هم ساختار و سازمان این وزارتخانه به سامان و آرامش دست یابد هم دیگر بخش‌ها در خصوص مسئولیت‌پذیری نتایج و آثار منفی و مثبت فعل و ترک فعل خود بر بخش اقتصاد و دسترنج بخش خصوصی متوجه و پاسخگو گردند.
چنانچه سیاست دولت محترم بر تفکیک بخش بازرگانی داخلی از وظایف وزارت صمت می باشد، استدعا و توصیه می‌نمائیم که وظایف مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید محول شده و امور مربوط به صنایع تبدیلی کشاورزی نیز مانند گذشته از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت صمت جدید اعاده شود.
این نامه خطاب به روئسای کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار ارسال شده است.
