به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد؛

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا»  سوره مبارکه احزاب آیه 58
و آنان که مردان و زنان با ایمان بی‌تقصیر و گناه را بیازارند، بترسند که دانسته بار تهمت و گناه آشکار و بزرگی را برداشته‌اند.

                                                                                                                      ربّنا و قنا عذاب النّار

هم‌وطنان گرامی و همکاران عزیز
سلام
قریب هجده سال از ظهور و طلوع نشانه‌هایی بارز و جلوه‌هایی ملموس از عزم و اراده مجموعه‌ای عالم و عاقل و متکی بر نیت خیر و عمل صالح، تحت نام و لوای شورانگیز و غرورآفرین بانک و گروه پاسارگاد می‌گذرد. سال‌هایی سرشار از توفیق و دست‌آوردهای بی‌نظیر و شگرفی که در بخش‌های مالی، بانکی، صنعت ‌و‌ معدن، انرژی، بیمه، فن‌آوری اطلاعات، سلامت و… سهم بسیار مهم و موثری از اقتصاد ایران را برعهده گرفته و بدون کمترین اتکایی به منابع دولتی، بسیاری از نیازهای کشور را تأمین و تمهید نموده‌ایم. کما اینکه در تمامی این سال‌ها به‌خوبی درک و حس کرده‌ایم که در کشور ما توسعه گنجی است که جز با رنج حاصل نشود.
در بعد از ظهر پنج‌شنبه مورخ 1402/03/04 خبری به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به سرعت و با گستردگی کم‌سابقه توسط اغلب رسانه‌های داخلی منتشر و بلافاصله به خوراک خبری رسانه‌های خارجی تبدیل شد. در حالیکه انتظار به حق و منطقی این بوده است که براساس حق و عدل و انصاف این همه خدمات صادقانه پاس داشته شود و به تلاش و مساعی بانک و گروه پاسارگاد حداکثر عنایت مبذول گردد.
                          و انّ سَلِمَ الانسانُ مِن سوءِ نفسِهِ                      فَمِن سوءِ ظنُّ المُدَّعی لیسَ یَسلَمُ
                           شاید پس کار خویشتن بنشستن                           لیکن نتوان زبان مردم بستن

ظاهر موضوع! چنین است که از قول یکی از مسئولان ارجمند قضایی به پیگیری و صدور کیفر خواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات و پاسارگاد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داده و اشاره نموده‌اند که مبلغ 12 هزار میلیارد ریال در سال 1398 از سوی مدیران وقت بانک صادرات به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد!!! تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن مغایر با ضوابط و مقررات بوده است!!!

در این ارتباط لازم می‌دانیم، به جهت تنویر اذهان عمومی و تشریح جنبه‌های مختلف موضوع، توضیح و تذکار چند نکته اساسی و بسیار مهم را صادقانه و بر مبنای محتوی و دلایل متقن و بدیهی، بیان نمائیم:
•    شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (گیرنده تسهیلات) به عنوان یک شرکت سهامی عام بسیار معتبر و در جایگاه پنجمین شرکت برتر ایران و رتبه اول در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در کل کشور و پایه‌گذار و تأمین‌کننده منابع مالی پروژه‌های عظیم تولیدی و صنعتی کشور، از ظرفیت، استحقاق و استعداد اخذ تسهیلات کلان بانکی برخوردار بوده است.
•    با توجه به بررسی‌های جامع و توجیه جنبه‌های مختلف اعتباری، هیأت مدیره محترم بانک صادرات در اسفندماه1398 اعطای مبلغ 12 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت پارس آریان را مصوب نموده اما فقط مبلغ 6 هزار میلیارد ریال آن در چارچوب عقود اسلامی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه پرداخت شده است! در این ارتباط، ذکر دوبرابری مبلغ تسهیلات پرداختی جای تعجب بسیار دارد!
•    اصل و سود تسهیلات موصوف در دو مقطع زمانی شهریورماه و دی‌ماه‌1399 (دو ماه قبل از سررسید قرارداد مشارکت مدنی فی مابین) توسط شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان به حساب بانک صادرات واریز و تسویه‌حساب به عمل آمده است.
•    شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان برخلاف ادعای مطرح‌شده، هیچگاه زیرمجموعه بانک پاسارگاد نبوده! و بانک پاسارگاد با ضمانت تسهیلات دریافتی شرکت فوق، موجب استحکام بازپرداخت آن شده است.
•    این پرونده در محاکم قضایی هیچ‌گونه شاکی خصوصی و یا شخصی نداشته است!
•    با وجود نص صریح ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری، دائر بر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و نهی و تعیین تخلف افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای، اعلام و انتشار خبر مذکور دور از انتظار بوده است. 
•    انتشار و اعلان خبر صدور کیفرخواست، خلاف اصل برائت و مصداق بارز قصاص قبل از جنایت است. کما اینکه حدیث مکرّم و قدسی نبوی، که حیثیت افراد را همانند خون آن‌ها محترم می‌داند، به‌شدت موردبی‌توجهی قرار گرفته است.
•    این پرونده از اساس فاقد موضوعیت و استعداد رسیدگی قضایی و به ویژه عاری از هرگونه جنبه کیفری و حتی حقوقی است! و طریق اعطای تسهیلات توسط بانک صادرات ایران به شرکت پارس آریان مشروع و منطبق با مقررات بوده و ماه‌ها قبل نیز به دقت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موردبررسی حقوقی و اعتباری قرار گرفته و موضوع خاتمه یافته است.

•    درج گزینشی اخبار پرونده در رسانه‌های خبری و اجتماعی و حواشی مختلف و گسترده ناشی از آن، چگونه  می‌تواند با حکم برائت بعدی آن جمع شود؟ تکلیف مشوش شدن اذهان عمومی و وارد شدن خدشه به نام نیک و حیثیت مخلص‌ترین خادمان ملت شریف ایران، پیش از صدور حکم برائت قطعی، چه خواهد شد؟!

پناه می بریم به خداوند قادر متعال و یاری می‌طلبیم از کلام پاک او که:
 “وَ مَنْ یَتَّقِ اللهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْث لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللهَ بالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِکُلِّ شَىء قَدْراً”

                                                                                                                                 بااحترام
                                                                                                                خادمان ملّت شریف ایران اسلامی
                                                                                                          هیأت مدیره و هیأت عامل بانک پاسارگاد