​رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در نشست تخصصی «چک دیجیتال و کارکردهای آن در اقتصاد ایران» پیشنهاد کرد فرآیندهای صدور چک الکترونیک و حتی گواهی عدم پرداخت آن با ارائه کد رهگیری در سامانه‌های قوه قضائیه قابل رصد باشد.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران؛ دکتر یاسر مرادی در نشست تخصصی «چک دیجیتال و کارکردهای آن در اقتصاد ایران» که با حضور آمنه نادعلی‌زاده مدیر توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، رسول لطفی‌آذر معاون فناوری اطلاعات بانک ملت، علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و محمد نوری مدیر گروه مالیاتی اندیشکده ایتان در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، برگزار شد، در تشریح مزیت‌های چک دیجیتال و آسیب‌شناسی مباحث حقوقی مرتبط با آن، پیشنهاد کرد کل فرآیند چک الکترونیک و حتی گواهی عدم پرداخت آن نیز به صورت الکترونیک با ارائه کد رهگیری صادر و در سامانه‌های قوه قضائیه نیز ثبت و قابل پیگیری شود.
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین تاکید کرد: برای توسعه و گسترش زیرساخت‌های استفاده از چک امن دیجیتال، باید سایر بانک‌ها نیز به سامانه چک الکترونیک بانک مرکزی بپیوندند.
وی در این نشست با قدردانی از همکاری بانک مرکزی در پیاده‌سازی قانون جدید چک، گفت: اگرچه پیاده‌سازی چک دیجیتال پس از سه سال تاخیر عملیاتی شده اما اقدامی ارزشمند است و جای قدردانی دارد. کسی باور نمی‌کرد که روزی با گوشی تلفن همراه  بتوان چک صادر، ظهرنویسی و کارسازی کرد.
مرادی گفت: بانک صادرات ایران در عملیاتی کردن چک الکترونیک پیشگام بوده و به عنوان اولین بانک آن را با نام تجاری چکنو راه‌اندازی کرد و تعداد چک‌های صادر و کارسازی شده نشان می‌دهد که استقبال عمومی خوبی از این چک انجام شده است.
وی افزود: اگر برخی مشکلات از جمله امکان صدور چک دیجیتال برای اشخاص حقوقی و همچنین محدودیت الزام به تعیین تکلیف حداقل ٨٠ درصد چک‌ها حل شود، امکان توسعه و استقبال بیشتر از چکنو مهیا است و با رفع آن سرعت بهره‌مندی از این خدمت ممتاز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در این نشست مشکلات حقوقی و دوگانگی کاغذ و فیزیک چک را متذکر شد و افزود: بر اساس قانون، اصالت چک با سامانه‌های بانک مرکزی است و صراحت دارد که تسویه این چک‌ها باید بر اساس استعلام از سامانه بانک مرکزی در وجه ذی‌نفع نهایی با مبلغ و تاریخ درج شده در آن سامانه باشد.
وی با اشاره به ثبت نشدن تعداد بسیار زیادی چک صیادی در سامانه در ابتدای ١٤٠٠، افزود: بسیاری از مشکلات با فرهنگ‌سازی حل شده است اما مغایرت در فیزیک چک و سامانه بانک مرکزی وجود دارد. دوگانگی ایجاد شده در خصوص ملاک بودن سامانه یا لاشه چک، به ویژه در زمان اعمال مسدودی حساب موجب بروز مشکلاتی در نظام بانکی شده است.
مرادی با بیان این که حد ایده‌آل قانون‌گذار این بوده که به سمت کنار گذاشتن کاغذ و استناد به سامانه‌های بانک مرکزی پیش برود، تاکید کرد: چکنو یک گزینه مطلوب برای جلوگیری از سرقت، کلاهبرداری و مفقودی چک است. همچنین سامانه بانک مرکزی ملاک دقیقی برای شناسایی ذی‌نفع چک است و بسیاری از شائبه‌ها را برطرف خواهد کرد و هر کسی به خود اجازه نخواهد داد که جلو کارسازی چک را بگیرد.
وی با بیان اینکه چک الکترونیک دخل و تصرف انسانی در چک را از بین خواهد برد، افزود: مهمترین مزیت‌هایی که چکنو و مطلوبیت آن برای مشتریان بانک صادرات ایران در این مدت فراهم کرده است، امکان صدور و نقل و انتقال چک در هر مکان و زمان است که تحت نظارت بانک مرکزی صورت می‌گیرد و همچنین از آنجایی که دستورالعمل خدمات پایه بانکی مجوز اعطای تسهیلات خرد را به صورت غیرحضوری داده است، چک الکترونیک برای بانک‌هایی که عملیات آنها بدون کاغذ است، محصول ایده‌آلی است.
مرادی استناد اغلب موارد قانونی در مورد چک را منوط به ارائه لاشه چک عنوان کرد و افزود: از آنجایی که در چک الکترونیک لاشه چک وجود ندارد، قرار بر این بوده که از صدور هرگونه برگه‌ای که نشان‌دهنده لاشه چک باشد، خودداری شود تا مفهوم چک الکترونیک و دیجیتال در اذهان مردم نهادینه شود.
وی در بیان مزیت دیگر چک‌های الکترونیک افزود: چک‌های الکترونیک به راحتی قابلیت اثبات کیفری شدن را نیز دارند چراکه به صورت سیستمی قابلیت رصد دارند.
در این نشست تخصصی که با استقبال علاقه‌مندان، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پرداخت برگزار شد، دیگر اعضای پنل نیز نظرات خود را در خصوص موضوع نشست ارائه و در پایان پاسخگوی پرسش‌های شرکت‌کنندگان شدند.