گروه : صنعت-معدن-تجارت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز همه شاخصهای کلان اقتصادی در روند مطلوب قرار دارند که حاصل زحمات کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگان است.
به گزارش اقتصاد ملت؛ دکتر سیدرضا فاطمیامین در همایش «پیشرانهای اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی» افزود: طی ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته صادرات غیر نفتی رشد ۱۷.۷ درصدی داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامهداد: در این مدت همچنین شاهد رشد ۱۶.۹ درصدی واردات بودهایم که ۱۶ درصد آن مربوط به رشد واردات کالاهای واسطهای و ۵۱ درصد رشد واردات کالاهای سرمایهای بوده که هر دو به معنای حرکت رو به جلوی تولید است. همچنین کالاهای مصرفی در این مدت کاهش هشت درصدی داشته است.
وی بیان داشت: بررسی آمارهای بانکمرکزی نیز حاکی از آن است که طی ۶ ماهه نخست امسال رشد ۱۵ درصدی سرمایهگذاری در ماشینآلات اتفاق افتاده که طی هشت سال گذشته بیسابقه بوده است.
دکتر فاطمیامین اضافه کرد: تا پایان شهریور ماه امسال رشد بخش صنعت ۴.۹ درصد به ثبت رسیده که از میانگین ۳.۳ درصدی رشد اقتصادی کشور بالاتر است. باید گفت رشد صنعت مهمتر از سایر بخشهاست؛ زیرا رشد این بخش است که اشتغال ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور به هم ریختگی سازوکاری است؛ یعنی نهادها، قوانین، مقررات، فرآیندها، تصمیمات و سازوکارها دچار اشکال هستند که نتیجه آن بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد و بروز ناترازی است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: طی ۱۰ سال گذشته شاهد رشد اقتصادی اندک بودیم؛ یعنی درآمدهای مردم رشد زیادی نداشته است، اما تورمهای بالایی نیز تجربه کردیم و این بهمریختگی قدرت خرید مردم را کاهش داده و به بروز ناترازی درآمد و هزینه خانوارها انجامیده است.
وی ناترازی در زنجیره تولید را یادآور شد و گفت: به طور مثال هر چند سال گذشته میلادی رشد هشت درصدی در تولید فولاد شاهد بودیم که بیشتر از رشد کشورهایی همچون آلمان، چین، فرانسه و کرهجنوبی بود، اما ناترازی شدیدی در زنجیره فولاد کشور شاهد هستیم.
دکتر فاطمیامین افزود: برای رفع مشکلات باید همه مسائل را با هم تحلیل کرد، اما حل آنها باید مطابق نقشه راه و اولویتبندی باشد.
وی به نقشه راه وزارت صمت اشاره کرد که در مجموع حرکت قابلقبولی دارد، اما موانع و چالشهایی نیز بر سر راه آن وجود دارد. در همین راستا برخی از مسائل باید از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و به ویژه پیشرانها حل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: یکی از مسائلی که باید از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حل شود و هماهنگی و همکاری بین حاکمیت و کسبوکار ها را نیاز دارد؛ موضوع صادرات است.
وی گفت: صادرات به دلیل ارزآوری و تامین منابع ارزی برای واردات اهمیت دارد، اما برای اینکه در عرصه جهانی حرفهایی برای گفتن داشته باشیم؛ باید به تولید و صادرات کالاهایی بپردازیم که کمتر کشوری به آن ورود کرده است که به آن «شاخص پیچیدگی» اطلاق میشود.
دکتر فاطمیامین بیانداشت: در این زمینه هدفگذاری کردیم که این شاخص را طی چند سال آینده در اقتصاد ایران از ۶۵ به ۴۰ برسانیم. در همین خصوص شرکتها و تولیدکنندگان نیز باید بر صادرات به ویژه صادرات کالاهای پیچیده متمرکز شوند.
وی با بیان اینکه امروز در یک تله کاهش قدرت خرید قرار داریم، گفت: توسعه صادرات میتواند در این زمینه اثربخش باشد. یعنی از طریق صادرات است که تولید و اشتغال شکل گرفته و تقاضا به حرکت در میآید که یکی از کارکردهای پیشرانهای اقتصادی نیز باید همین باشد.
دکتر فاطمیامین یادآور شد: سرمایهگذاری در کشور ما با رویکرد آمایش سرزمینی و همچنین در راستای تکمیل زنجیرههای ارزش و زنجیرههای تامین شکل نگرفته است؛ به طوری که هماکنون شهرهایی داریم که با مشکل کمبود نیرویکار مواجهند و در مقابل شهرها و مناطقی در کشور وجود دارند که سرمایهگذاری و فرصتهای شغلی اندکی در آنها تعریف شده است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۵۰ شهرستان در چهار گروه طبقهبندی شده و به دنبال تغییر توزیع جغرافیایی سرمایهگذاری هستیم.
وی بر لزوم سرمایهگذاری به ویژه در جاهایی که در زنجیرهها نقص وجود دارد، تاکید کرد و همچنین به لزوم احیاء و فعالسازی واحدهای غیرفعال یا واحدهایی که با کمتر از ظرفیت واقعی کار میکنند، تاکید کرد و گفت: ۳۰ درصد واحدهای کشور با نقص مدیریتی مواجه هستند؛ این در حالی است که بنگاههای بزرگ و بالغ میتوانند به چنین واحدهایی کمک کنند.
دکتر فاطمیامین ادامه داد: چالشهای جدی در نوع نگاه به رویکردها، توانمندیها و مدیریتها داریم و بر همین اساس بر ارتقاء مدیریت و رویکردهای مدیریتی تاکید داریم. وی یادآورشد: نوآوری در مدیریت؛ عالیترین سطح مدیریت است که امروز به شدت محتاج آن هستیم و معتقدیم در کسبوکارهای بالغ و پیشرفته امکان شکلگیری و سرریز شدن آن وجود دارد. بر همین اساس معتقدیم بخش خصوصی باید بر نوآوریهای مدیریتی و انتقال آنها متمرکز شود تا شاهد بالندگی اقتصاد کشور باشیم. وی تصریح کرد: نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه گام اساسی تعریف شده که گام نخست آن (از مهر ۱۴۰۰ تا اسفند امسال) متمرکز بر اصلاح ساختارهای وزارتخانه و گام دوم آن بر بازآفرینی در کسبوکارها و تمرکز و توان مدیریتی قرار گرفته است