بیستمین جشنواره «تولید ملی-افتخار ملی» عصر روز گذشته با حضور مقامات و دستاندرکاران بخش تولید و صنعت کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ در این جشنواره که با هدف اثربخشی و ارتقاء نقش بخش خصوصی در راستای رونق رشدوشکوفایی اقتصادی و به همت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و با حمایت وزارت صمت برگزار شد؛ از ۵۰ شرکت برتر که بر اساس طبقهبندی کدهای ISIC مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتهاند؛ تقدیر به عمل آمد.
حجتالاسلاموالمسلمین محمدجعفر منتظری دادستانکل کشور در این مراسم ضمن دعوت از همه فعالانی که میتوانند به دولت کمک کنند تا مشکلات موجود برطرف شود، گفت: امروز اقتصاد یک مسأله محوری در کشور است و هر کسی که میخواهد خدمتی به کشور کند؛ باید در راستای تولید اقتصاد و اشتغال گام بردارد.
وی با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی نیازمند «جهش تولید» است و با رونق و جهش تولید شاخصهای اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت، به نامگذاری سالها از سوی رهبرمعظمانقلاب با عناوین اقتصادی طی ۱۱ سال گذشته اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی که به معنای افزایش تولید و اشتغال و کاهش قیمتهاست؛ میتواند کشور را از دشواریها و مشکلات نجات دهد.
دادستانکل کشور در ادامه تاکید کرد: مولدسازی موضوع بسیار مهمی برای کشور است که اگر همه دستاندرکاران به صورت حساب شده، منطقی و عاقلانه در آن ورود کنند؛ در رشد اقتصاد کشور و رفع مشکلات اقتصادی دولت تاثیرگذار است.
وی همچنین گفت: یکی از مسائلی که در جلسه شورایعالی سران سه قوه مطرح شده و در دولت قبل نیز مطرح بوده، اما به نتیجه نرسیده و در دولت جدید به صورت جدی پیگیری شده؛ منجر به مصوبه مولدسازی شده است.
حجتالاسلام جعفری گفت: هر چند با ابلاغ این مصوبه در فضای رسانههای مکتوبومجازی همچنین در محافل و جلسات شاهد نقدهای زیادی به آن بودیم، اما نقدهایی که در راستای سازندگی بوده قابلقبول است. البته پیشنویس آئیننامه مربوطه اشکالاتی داشته که منجر به برگشت دادن آن به هیات مذکور شده است و امیدواریم در اولین فرصت شاهد رفع ایرادات آن باشیم.
دادستانکل کشور همچنین اضافه کرد: بر اساس مصوبه مولدسازی؛ یکسری سرمایههای منجمد دولت میتواند به سرمایههای در جریان تبدیل شود و در رفع ضعف و مشکلات دولت از یکسو و همچنین در ایجاد اشتغال و ارتقاء تولید مؤثر باشد.
وی از همه فعالانی که میتوانند در این زمینه به دولت کمک کنند، دعوت کرد تا برای رفع مشکلات همکاری کرده و به میدان بیایند.
حجتالاسلام منتظری خاطرنشانکرد: دادستانی کل و همچنین در سراسر کشور دادستانهای ما آمادگی دارند تا هر صاحب صنعت، تولیدکننده یا اشتغالآفرینی که در حوزه کاری خود با مشکلاتی مواجه است؛ کمک کنند.
وی همچنین تصریح کرد: هر کس که به دادستانی حوزه قضایی خود در شهرستان مراجعه کرده و با پاسخ منفی مواجه شده است؛ حتماً به ما مراجعه کند؛ زیرا ما این وظیفه ملی را برای خود قائل هستیم که در راستای رفع موانع و مشکلات گام برداریم.
وی اظهار داشت: در بررسی مسائل بانکی به افرادی برخوردیم که از تسهیلات بانکی برای رونق اقتصاد یا به گردش درآوردن چرخ تولید استفاده کرده بودند، اما نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و انتظار کمک دارند. در عین حال به افرادی برخورد کردیم که به جای صرف تسهیلات در امور تولید آن را در جاهای دیگر مصرف کردند و به این افراد نمیتوان کمک کرد؛ زیرا آنچه بانکها در اختیار کسبه، تجار و کارآفرینان قرار میدهند؛ سرمایههای ملی است.
دادستانکل کشور خاطرنشانکرد: در زمینه صیانت از حقوق عامه نیز گامهای خوبی در دادستانیکل برداشته شده است؛ با این حال مطابق اطلاعات ما محدودیتهایی از سوی برخی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نیز در مسیر تولید ایجاد میشود که باید برطرف شود.
وی گفت: سیاست قطعی دولت بر رفع موانع است و تلاشهای زیادی نیز در این زمینه انجام میشود، اما معتقدیم بهتر از اینها میشود کار کرد.
دادستانکل کشور یادآور شد: از زمان مطرحشدن موضوع اقتصاد مقاومتی رهبرمعظمانقلاب شورایعالی اقتصاد را تشکیل دادند و از هر سه قوه به طور جدی خواستند تا به تولید و رفع موانع کمک کنند و بخش عمدهای از مسئولیت بر عهده دادستانی کل کشور گذاشته شد.
وی خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر اقدامات جدی در دادستانیکل کشور در حمایت از تولید انجام شد که از جمله آنها موانع موجود بر سر راه مراکز تولید و کارخانجات راکد و نیمهتعطیل به ویژه موانع حقوقی و پروندههای مفتوحه در دستگاه قضایی برطرف شد.
دادستانکل کشور در پایان تاکید کرد: با همکاری وزارتخانههایی همچون صمت، کشاورزی و دستگاه قضا باید واحدهای تولیدی غیرفعال شناسایی و راهکارهایی برای رفع موانع فعالیت آنها اندیشیده شود که در همین راستا دادستانیکل کشور آمادگی کامل دارد.
