اگر دولت فکری به حال اجاره بها و صعود قیمت‌ها نکند در یکی دو سال آینده شاهد ریزش عظیم طبقات اجتماعی از دهک‌های بالا به سمت دهک های پایین هرم خواهیم بود و این مساله از تمام جنبه های متصور، حتی از جنبه امنیتی بسیار مخاطره آمیز به نظر می رسد.

به گزارش اقتصاد ملت ؛علیرغم این که در همه کشورهای جهان حتی آمریکا، بازار مسکن به عنوان مرکز ثقل اقتصاد کشورها و یکی از مهم‌ترین ارکان اکوسیستم اقتصادی کلان محسوب می شود، در آشفته بازار ایران و در زمانی که سرکشی تورم باعث به هم ریختن اغلب معادلات مرسوم بازار شده، متولیان و مدیران دولتی، عملا، حوزه مسکن را به حال خود رها کرده اند و این مساله بیش از پیش باعث سردرگمی شهروندان و فعالان بازار های کلان شده است. 

این در حالی است که اگر خیلی سریع فکری به حال سرکشی بازار مسکن و کنترل دلالانی که از این آب گل آلود ماهی می گیرند نشود، به زودی شاهد سونامی بی خانمانی و دگردیسی در ساختارهای اجتماعی ناشی از گرانی اجاره مسکن و سایر تبعات ناشی از آن خواهیم بود.

 برخی از مدیران و متولیان امر، نسبت به اهمیت مقوله فوق، هشدار داده و دولت را مکلف می دانند در زمینه مسکن از دهک های پایین حمایت کند.اسماعیل حسین زهی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت توجه ویژه به ساخت خانه‌های طرح ملی مسکن در مناطق محروم برخی از استان‌ها تصریح می کند که با توجه به قانون جهش تولید مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی جزو تعهدات دولت بوده که باید انجام دهد.

بویژه در مناطق کم برخوردار و محرومی مانند سیستان و بلوچستان که بخش عمده مردمش جزو دهک‌های پایین جامعه هستند، این امر باید با جدیت بیشتری انجام شود.اما واقعیت این است که هیولای گرانی مسکن صرفا به مناطق کم برخوردار محدود نمی شود و حتی در پایتخت نیز شاهد شروع سونامی ناشی از گرانی مسکن بویژه اجاره بها هستیم. 

اخیرا انتشار اخبار و تصاویری از چادرنشینی برخی از شهروندان در پشت بام ها و رواج خانه های اشتراکی بین خانوارها به خوبی نشان داد که وضعیت بحرانی مسکن حتی در تهران به یکی از معضلات عظیم اجتماعی تبدیل شده است و متاسفانه این هنوز ابتدای راهی دشوار است که نیازمند چاره اندیشی فوری است.

معضلی که تقریبا با تمام برنامه‌های توسعه ای و سیاست گذاری‌های دولت از جمله در زمینه توسعه جمعیتی و امثال آن در تضاد و تناقض کامل قرار دارد. در همین زمینه اسماعیل حسین‌زهی با ذکر این مساله که مشاورین املاک در بازار آشفته مسکن قیمت‌سازی می‌کنند، اضافه می کند که در حال حاضر «هیچ متولی مشخصی در بازار اجاره بها برای نظارت بر معاملات وجود ندارد.

به این خاطر مشاورین املاک قیمت سازی ‌کرده و نه تنها مصوبه موجود درباره سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را رعایت نمی‌کنند، بلکه زمینه افزایش قیمت را نیز فراهم می‌کنند.این نماینده مجلس برای جلوگیری از سوء استفاده فعالان بازار مسکن پیشنهاد می کند که سامانه‌ای از سوی وزارت راه طراحی شود تا معاملات و اجاره نامه‌ها تحت کنترل وزارتخانه باشد.

راه حلی که به نظر منطقی می آید؛ اما نباید فراموش کرد که برای کنترل بازار مسکن و تحت تاثیر قرار نگرفتن توده های اجتماعی از این معضل عظیم، اهرم‌های کنترلی بیشتری لازم است که بخشی از آن‌ها به اصلاح ساختار کلان اقتصادی و بهینه سازی شاخص های عملکرد اقتصاد کشور براساس شاخص های رسمی و بین المللی مربوط است. 

واقعیت این است که اگر دولت فکری به حال اجاره بها و صعود قیمت‌ها نکند در یکی دو سال آینده شاهد ریزش عظیم طبقات اجتماعی از دهک‌های بالا به سمت دهک های پایین هرم خواهیم بود و این مساله از تمام جنبه های متصور، حتی از جنبه امنیتی بسیار مخاطره آمیز به نظر می رسد. کارشناسان و تحلیل گران بازار مسکن اعتقاد دارند که بخش عمده ای از معضلات و تخلفات فعلی در بازار مسکن که باعث شروع فروپاشی اجتماعی در کشور است ناشی از ایردات قانون نظام صنفی در این بخش است.

این طیف از منتقدین عمدتا، لزوم اصلاحات قانونی و سخت گیری های فوری را مطرح می کنند. مصطفی‌قلی خسروی، رییس چندین دوره اتحادیه مشاوران املاک و یکی از کاشناسان قدیمی بازار مسکن، اصلاح این قوانین را برای کنترل و بهینه سازی فرایندهای حاکم بر بازار مسکن لازم می داند. بدیهی است که قانونی که در سال 1359 مصوب شده و 19 سال پیش بعد از اصلاحات و ملحقاتی هنوز ملاک عمل حوزه عظیمی مثل مسکن است، نمی تواند در کنترل این بازار افسار گسیخته موثر و موفق عمل نماید. از این رو بسیاری از صاحب نظران خواستار تغییر در چیدمان هیات مدیره و افزایش مکانیزم‌های تنبیهی مشاوران و بنگاه‌های متخلف هستند که در حال ایجاد تنش در بازار برای به دست آوردن سودهای مقعطی هستند.

البته به گفته این طیف از تحلیل گران، نباید حقوق منصفانه مشاورین املاک نیز تضییع شود.کارشناسان با تصریح این مساله که گاهی یک خانه تمام دارایی یک خانواده محسوب می شود و کمترین اشتباه یا تخلفی می تواند باعث نابودی سرمایه و متلاشی شدن خانوار شود، خواستار حداکثر دقت نظر و کنترل‌های مستمر بر این بازار هستند.هم از این رو، در خبری دیگر رییس اتحادیه مشاوران املاک، ظاهرا اقداماتی را در زمینه تدوین یک پیش نویس جدید با عنوان قانون جامع مرتبط با واسطه های ملکی به همکاران خود پیشنهاد کرده است.

این در حالی است که این روزها به طور پیوسته بحث هایی در میان دولت و مجلس در زمینه چند و چون کنترل مشاوران املاک مطرح است که گویا هنوز منجر به نتیجه عملیاتی نشده است. طبق آمار ارائه شده از سوی اتحادیه مسکن در اردیبهشت امسال تعداد 15 هزار قرارداد در تهران ثبت شده است که 14 هزار و 451 مورد آن اجاره است که تحلیل این آمار نشان می دهد تعداد مستاجرها به شدت افزایش داشته و این مساله ناشی از گرانی مسکن، تورم و کاهش قدرت خرید مردم بوده است. 

شایان ذکر است که در سویه مقابل، اتحادیه مشاوران املاک افزایش قیمت مسکن را ناشی از سیاست های دولت در ایجاد گرانی، تورم، وضعیت سیاسی و تاثیر روانی عملکرد دولت بر بازار مسکن می‌دانند.