رشد 46 درصدی صادرات فولاد

قاسمی با اشاره به اینکه سیاست بازنگری در اخذ مالیات واحدهای تولیدی در واقع مشوقی برای تداوم فعالیت آنها بوده و حفظ اشتغال مولد محسوب می شود در ادامه گفت: سیستم مالیاتی علی الراس نمی تواند موجب جلب و جذب سرمایه گذاری برای تولید باشد، بنابراین فعالیت های واسطه گری و دلالی را ترویج خواهد کرد و مانع از تولید می شود. مالیات علی الراس مالیاتی است که اداره امور مالیاتی از طریق تخمین های خود، مالیات بنگاه اقتصادی را محاسبه می کند.
وی اظهار امیدواری کرد: سازمان امور مالیاتی با همفکری اهل حرفه در بخش های مختلف، مانع از بروز پدیده ای به نام «فرار مالیاتی» شود تا در نهایت جامعه از مزایای پرداخت به موقع مالیات بهره مند شود. وی پیشنهاد داد: دولت (سازمان امور مالیاتی) پایه محاسبات مالیات را بر مبنای نرخ بهره در نظر بگیرد تا بدین ترتیب تولید کنندگان هم با رویه مشخصی مالیات خود را پرداخت کنند.
افت ظرفیت تولید در واحدی فولادی بخش خصوصی
مدیرعامل آریان فولاد گفت: شرایط رکودی افت ظرفیت تولید واحدهای فولادسازی بخش خصوصی را به دنبال داشته و بخش دولتی (خصولتی) هم چنانچه حمایت های ویژه نباشد، تداوم تولید نخواهد داشت.
به اعتقاد این فعال صنعتی شمار زیادی از واحدهای تولیدی بخش خصوصی با ظرفیت های 50 درصدی و یا تا 20 درصد به فعالیت خود ادامه می دهند، اما چنانچه برای این واحدها سرمایه در گردش فراهم شود، امکان رشد تولید را خواهند داشت و یا با رویکرد صادراتی، مشکل تولید خود را حل کنند. پارسال آمارهای اعلام شده، نشان داد که برای نخستین بار میزان صادرات فولاد کشور (از زمان پیروزی انقلاب اسلامی) از مرز چهار میلیون تن گذشت و پیش بینی می شود امسال 5.5 میلیون تن صادرات فولاد تحقق یابد.
 تفاوت نرخ فولاد در بازار و بورس
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران یادآور شد: موضوع نابرابری قیمت تولیدات فولادی در بازار با نرخ های بورس در واقع حاشیه سازی در این بخش را به دنبال دارد و انتظار می رود دولت همسان سازی قیمت را برای ایجاد تعادل در بازار مورد تاکید قرار دهد.
قاسمی گفت: دو یا چند نرخی بودن تولیدات فولادی مانع از شفاف سازی در این بخش می شود، بنابراین در بحث صادرات هم نرخ های منطقی، امکان راهیابی به بازارهای هدف را فراهم می سازد.
نقش دستگاه های ناظر در بازار فولاد
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: اینکه واحدهای تولیدی دولتی با وجود زیان انباشته، همچنان به تولید ادامه بدهند، موجب حیرت است؛ زیرا یکی از وظایف دستگاه های ناظر، صیانت از منابع مردم و در واقع بیت المال است.
وی خاطرنشان کرد: چگونه یک واحد فولادساز دولتی، سه تا چهار هزار میلیارد ریال زیان انباشته دارد اما همچنان به تداوم تولید خود ادامه می دهد؛ زیرا زیان این واحد تولیدی از جیب مردم پرداخت می شود.
قاسمی گفت: چنانچه این واحد تولیدی دولتی تعطیل شود و مزد کارگران را بدهد، با این حجم سنگین بدهی روبرو نمی شود.
رسوب کالای تولیدکنندگان فولاد جهان هفت دقیقه
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: امروز فولادسازان جهان به این باور رسیده اند که حداکثر زمان برای انبار کردن (دپو) مواد اولیه در کارخانه ها هفت دقیقه است و نباید سرمایه ها را در انبار نگه داشت.
وی یادآور شد: یکی از واحدهای فولادسازی دولتی با وجود زیان انباشته، حداقل به مدت 6 ماه مواد اولیه مورد نیاز خود را که ارزش آن در سال 95 بیش از 20 هزار میلیارد ریال است، انبار کرده و عملکردی غلط را نشان می دهد.
قاسمی گفت: چنانچه بخواهیم با شرایط کشور هم وضعیت را تطبیق بدهیم، حداکثر 10 روز تا دو هفته باید مواد اولیه ذخیره شود، اما بینش غیراقتصادی، پیامد این ضرر و زیان را به دنبال دارد.
تعدیل نیرو پیامد شرایط رکودی
مدیرعامل شرکت آریان فولاد افزود: امسال با وجود اینکه ظرفیت این واحد 460 هزار تن تولید انواع مقاطع فولادی است، به میزان 270 هزار تن تولید خواهیم داشت و اختلاف 190 هزار تنی ناشی از شرایط رکودی است.
وی گفت: شرایط مزبور پیامد تعدیل نیرو 600 نفری را به دنبال داشت و از یکهزار و 100 نفر کارکنان این واحد تولیدی اکنون 500 نفر شاغل هستند.
به گفته قاسمی رکودی که امروز تولید کشور را تحت تاثیر خود قرار داده، ناشی از عملکرد و شرایط انتقالی در سال های 1387 تا 92 است .
فولادسازان چشم انتظار تحرک مسکن
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه کرد: سال 1387 که تحریم ها شروع شد، طرح مسکن مهر نقش آفرین شد و فعالیت ها رونق پیدا کرد و در شرایط امروز فولادسازان انتظار دارند، تحرک بخش مسکن بتواند، رونق بخش فعالیت ها شود. وی گفت: امروز با وجود اینکه شرایط رکودی در بخش های مختلف حاکم است، مسکن رشد قیمت خود را دارد، اما استقبال از خرید مشاهده نمی شود.
چشم انداز صنعت فولاد در 2 سال آینده
قاسمی معتقد است: شرایط امروز بازار برای سال های 96 و 97 هم مورد پیش بینی است، اما نمی توان با اطمینان در این زمینه صحبت کرد زیرا سیاست های دولت در بخش مالی و پولی در سال 96 می تواند در ترویج رونق یا تداوم رکود موثر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *