پس از برگزاری جلسات متعدد میان شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی که بارها برای تعیین قیمت زنجیره فولاد از سنگ آهن تا شمش دور هم گرد آمدند اما در نهایت هیچ نتیجه ای حاصل نشد، گویی قرار است که 29 تیر ماه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ضرایب قیمتی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را اعلام کند.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از ایراسین، اکنون نکته اینجاست که بعد از اصرار بخش معدن بر افزایش قیمت‌های کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی در شرایط فعلی و در مقابل تاکید فولادی ها که تغییر ضرایب و افزایش آن بازار را متشنج خواهد کرد و منجر به افزایش قیمت بسیار بالا برای محصول نهایی می شود؛ معاونت معدنی با چه رویکردی قرار است تصمیم گیری کرده و ضرایب را اعلام کند. تا چه اندازه از گزارش‌ها و محاسبات کارشناسی طرفین استفاده خواهد کرد؟ از سوی دیگر گرفته شدن ذره بین مجلس شورای اسلامی روی این موضوع که از ملتهب شدن بازار فولاد سرچشمه می گیرد، کار را برای وزارت صمت و به ویژه معاونت معدنی سختتر خواهد کرد.
در اینجا می توان به بخشی از صحبت‌های معاونت معدنی وزارت صمت که چندی پیش در گفت وگوی ویژه خبری حضور یافته بود اشاره کرد. داریوش اسماعیلی در این برنامه گفته بود سال گذشته حدود 90 میلیون تن سنگ در کشور تولید شده که حدود 6 میلیون تن آن در 6 ماه اول سال صادر شده است، اما در ادامه سال 98 با وضع عوارض صادراتی، صادرات سنگ آهن صرفه‌ای نداشت و انجام نمیشد؛ اما بعد از افزایش قیمت ارز در کشور حتی با وجود عوارض 25درصدی، صادرات مقرون به صرفه شد و شاهد صادرات سنگ آهن در کشور بودیم.
اکنون نکته اینجاست که با افزایش قیمت ارز در کشور که هر لحظه در حال اوج گرفتن بوده و ثباتی برای آن وجود ندارد و در کنار آن شاهد بالارفتن قیمت کنسانتره و گندله در کشور نیز هستیم، در صورتی که ضرایب قیمتی برای زنجیره فولاد افزایش پیدا کند، چطور می‌توان اطمینان حاصل کرد که فولادسازان ایرانی بتوانند نیاز خود را از شرکت‌های تولیدکننده داخلی تامین کنند؟
از طرفی اکنون یکی از بخش‌هایی که از افزایش قیمت مواد اولیه فولادسازان سود می برد، دلالان هستند، چراکه آنها نیز اکنون به دلیل عدم مشخص شدن ضرایب قیمتی به ویژه برای کنسانتره، از فروش این محصول خودداری کرده و منتظر اعلام نتایج هستند تا شاید به امید افزایش قیمت؛ کالای خود را با نرخی بالاتر به فروش برسانند و در مقابل این شرکت‌های فولادی بزرگ هستند که با کمبود مواد اولیه روبرو شده و باید راه چاره ای برای تامین نیاز اولیه خود پیدا کنند تا حرکت چرخ تولیدشان کند نشود.
اکنون بعد از گذشت 5 ماه از گفت و شنودهای طرفین فولادی و سنگ آهنی در حضور معاونت معدنی و اولتیماتومی که از سوی این مقام مسئول برای رسیدن به توافق قیمتی روی ضرایب زنجیره فولاد (کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) داده شده و گویی فردا آخرین مهلت برای به توافق رسیدن است، این دو بخش سکوت کرده و از آخرین جلسه مشترک آنها که چهارشنبه هفته گذشته با حواشی بسیار برگزار شد، جلسه مشترکی برای رسیدن به توافق نداشته اند و منتظرند تا تصمیم نهایی از سوی معاونت معدنی کشور اعلام گردد.
به گفته کارشناسان و تحلیلگران در بازار سرمایه نیز قیمت نهایی فولاد که بر میزان سوددهی این شرکتها اثرگذاری مستقیم دارد، می تواند بازار سرمایه ایران را که امروزه مورد توجه ویژه دولت نیز بوده و تمامی ارگانها و بخش‌های بزرگ را ملزم به ارائه سهم در بورس کرده، تحت تاثیر قرار دهد. حال این تاثیر می‌تواند با افزایش قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی منفی باشد و باعث ریزش در بورس شود و یا در نقطه مقابل با ثبات ماندن این ضرایب و شاید اندکی کاهش آن، منجر به بهبود شرایط قیمتی در بازار کشور شده و قیمت محصولات فولادی موجود در کشور را کاهش دهد. این تنها یکی از راهکارهایی است که می تواند تا حدودی به بهتر شدن شرایط صنعت ساخت و ساز در کشور و رکودی که بر آن حاکم شده کمک کند.
در نهایت باید منتظر ماند و دید که داستان قیمت‌گذاری زنجیره فولاد، در نهایت به کجا خواهد رسید و کفه ترازو به نفع کدام بخش سنگین تر خواهد شد. یا شاید بهتر باشد بگوییم که چگونه تصمیم دولت منجر به تعامل دو طرف شده و رضایت هر دو بخش را جلب می کند؟
