بررسی عملکرد اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای نشان می دهد باید نظارت جدی تری از سوی وزارت صمت بر این گونه اتحادیه ها صورت گیرد.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومي، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای در سال ۱۳۹۵ طی انتخاباتی در مورخ ۲۵ فروردین آن سال تشکیل شد و انتظار می رفت اتحادیه کنونی مطابق قانون نظام صنفی در راستای مدیریت و نظارت بر توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و نحوه خدمت رسانی به اعضای خود نقش محوری ایفا کند.
همانطور که می‌دانیم در قانون ترکیب هیات‌مدیره‌های شرکت‌های سهامی و انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی اعم از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف را عدد فرد معمولا 5 یا 7 نفره تعیین می‌نمایند و منظور قانون‌گذار آن بوده که اگر این تعداد عدد زوج باشند و چنانچه بر سر موضوعی آرای آنها مساوی باشد عملا هیات‌مدیره را در تصمیم‌گیری دچار مشکل می‌نماید و به همین منظور عدد فرد برای هیات‌مدیره‌ها جهت اتخاذ تصمیم‌گیری در نظر گرفته شده است (ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
در خصوص ترکیب هیات‌مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ماده (8) اساسنامه چنین بیان شده است:
«ماده ۸) تعداد اعضای هیأت‌مدیره در اتحادیه‌های کمتر از ۱۰۰۰ واحد صنفی: ۵عضو اصلی و دو نفر علی‌البدل و در اتحادیه‌های دارای بیش از ۱۰۰۰ واحد صنفی عضو: ۷ نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هیأت‌مدیره بر اساس ماده ۲۳ قانون نظام صنفی و تبصره‌های آن شامل یک نفر رییس، دو نفر نائب‌رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار است. عزل اعضای هیأت‌مدیره وفق دستورالعمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی خواهد بود.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود در اساسنامه اتحادیه ترکیب 5 الی 7 نفر برای هیات‌مدیره در نظر گرفته شده و مطابق صورتجلسه انتخابات اولین دوره این اتحادیه مورخ 25/ 01 / 1395 تعداد 5 عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل برای مدت 4 سال انتخاب شده است و اگر یکی از اعضای هیات‌مدیره شرط حضور در هیات‌مدیره اتحادیه را بنا به هر دلیلی از دست بدهد در این خصوص مطابق ماده 26 آئین نامه اجرایی نحوه تشكيل و برگزاری انتخابات اتحاديه‏‌هاي كشوري (موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي) می‌بایست اقدام گردد.
“ماده ۲۶ : در صورتي كه بر اثر استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي، عضو يا اعضايي از هيات‌مديره اتحادیه با وجود جايگزيني علي‌البدل، آن هيات از نصاب اين ماده خارج شود، دبيرخانه مكلف است ظرف 6 ماه نسبت به برگزاري انتخابات برای تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه ‏باشند، توسط اتاق معرفي مي‏شوند تا پس از تاييد دبيرخانه به‌عنوان اعضاي جايگزين به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیات‌مدیره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت ماموريت هيات‌مديره مانده باشد، مدت ماموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت ماموريت هيات‌مديره ادامه خواهد يافت”.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در آئین نامه چنین پیش‌بینی شده است که اگر عضوی بعلت عزل از سمت اجرایی خود شرط حضور در هیات‌مدیره را از دست بدهد، باید اعضای علی‌البدل به ترتیب اولویت جایگزین شوند و آقای فرشید گلزاده‌کرمانی در سال 1397 شرط حضور در هیات‌مدیره اتحادیه را از دست دادند و از آن تاریخ تاکنون عضو علی‌البدل که مطابق صورتجلسه انتخابات سال 1395 آقای فرزین کاویانی‌نیا مدیرعامل محترم شرکت همسایه آریا برند تجاری شیرین‌عسل هستند، باید به هیات‌مدیره دعوت می‌شدند و سپس مرکز اصناف و بازرگانان اعتبارنامه ایشان را صادر می نمود که متاسفانه این دعوت تاکنون انجام نشده و مشخص نیست از سال 1397 تاکنون هیات‌مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای چگونه با ترکیب چهار نفر توانسته‌اند کارهای خود را پیش ببرند و اگر در مواردی نظرات‌شان در رای‌گیری دو به دو مساوی می‌شد، آن‌وقت برای تصمیم‌گیری آیا از روش قرعه‌کشی با سکه استفاده می‌کردند؟!
بازرس هیات‌مدیره فعلی که وظیفه نظارت بر عملکرد هیات‌مدیره را برعهده دارد، در این خصوص چه توضیحی دارد و چرا بدون دعوت از عضو علی‌البدل، اتحادیه کارهای خود را دو سال بدون رعایت قانون پیش برده است؟!
این اتفاق نادری است که در این اتحادیه رخ داده و مشخص نیست چرا حق قانونی آقای فرزین کاویانی‌نیا مدیرعامل محترم شرکت همسایه آریا تضییع شده است.
همچنین مطابق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه‌ صنفی(موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی)، اتحادیه کشوری فروشگاه‌‌های زنجیره‌ای موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ اعتبارنامه و شروع به کار، نسبت به معرفی افراد مورد نظر به اتاق اصناف ایران برای تشکیل کمیسیون‌ها اقدام کند که این کمیسیون‌ها عبارتند از:
۱- کمیسیون رسیدگی به شکایات؛ ۲- کمیسیون حل اختلاف؛ ۳- کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی؛ ۴- کمیسیون فنی؛ ۵- کمیسیون آموزشی.
اما در اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کمیسیون‌ها تاکنون تشکیل نشده و مطابق بند 5 ماده 6 دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني اتحاديه‌ها (موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور) تخلفی واضح و آشکار است که چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد سازمان‌های صنفی یا وصول گزارش به یکی از این تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده ۷ این دستورالعمل، باید شروع به رسیدگی کنند و مطابق ماده 9 دستورالعمل مذکور تنبیهات به شرح زیر است:
الف- تذكر كتبي؛ ب- توبیخ کتبی؛ ج- پیشنهاد عزل به هیات عالی نظارت.
مرجع رسیدگی موظف است پس از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد یا افراد متخلف يكي از تنبیه‌ها را اعمال کند.
در خصوص موارد فوق دستگاه‌های نظارتی و هیات‌مدیره فعلی اتحادیه باید پاسخگو بوده و مطابق قانون به تخلفات هیات‌مدیره رسیدگی شود. اما سوال مهم‌تر آن است که با این تخلفات و همچنین تخلفات مندرج در بند 6 نامه وزیر وقت صمت جناب آقای شریعتمداری به شماره 70766 / 60 مورخ 13 / 03 / 1397 با موضوع دریافت وجوهی به صورت تبعیض‌آمیز و تخلف از ماده 24 قانون نظام صنفی چگونه اعضای هیات‌مدیره فعلی تایید صلاحیت شده‌اند.
گفتنی است، این روزها در آستانه برگزاری انتخابات اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، امید می رود که با برگزاری انتخابات عادلانه و انتخاب افراد ذیصلاح با اصلاح جدی ساختار در این تشکل صنفی شاهد تکرار تخلفات گسترده سازمانی نباشیم.بازگشت به بالا