هنوز بی‌تدبیری مدیران وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حراج سنگ آهن کشور با صادرات بی‌منطق در سال 98 فراموش نشده است که معاون معدنی وزارت صمت در معرض انتخابی سخت قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از ایلنا، هرچند انتظار ذی نفعان از اسماعیلی به عنوان شخص دانشگاهی، بررسی کارشناسی موضوع قیمت گذاری کنسانتره و گندله بوده است؛ اما به نظر می‌رسد تا به امروز تلاش واسطه‌ها و دلالان برای نزدیکی به وزارت صمت و تاثیرگذاری در تصمیمات کلیدی کشور موثرتر واقع شده است.
اسماعیلی خود را ملزم به ارائه تحلیل فنی و کارشناسی نمی داند و اصرار بر آن دارد که فولادسازان کشور را وادار به پذیرش افزایش قیمت مواد اولیه کند. اما باید به این موضوع توجه کند که سودآوری دلالان و واسطه‌ها با هزینه مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم تمام می‌شود.
برهم زدن توازن چرخه معدن و فولاد کشور در سال جهش تولید اقدام نامیمونی است که نگرانی فعالان صنعتی کشور را باعث شده است.
شاید نتیجه این بی‌تدبیری و جانبداری معاونت معدنی وزارت صمت آن باشد که پس از کوتاهی دست او از تنظیم بازار محصولات فولادی، این بار دست او از تنظیم بازار کنسانتره و گندله کوتاه گردد.