معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو گفت: سرمایهگذاری ریالی و ارزی برآورد شده برای اجرای طرح های توسعه ای مصوب ایدرو در مناطق محروم کشور بیش از ۲۶۵ هزار میلیارد ریال با پیش بینی اشتغال مستقیم ۱۱ هزار نفر است.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از ايدرو، امیر بیات ترک با بیان اینکه توزیع پراکندگی بیش از ۸۰ درصد طرحهای مصوب این سازمان در مناطق محروم است تصریح کرد : با توجه به کارویژه تخصصی سازمانهای توسعهای در گسترش زیرساختهای صنعتی مناطق محروم تسریع در اجرای این طرح ها در سال جهش تولید اولویت جدی ایدرو است.
به گفته معاون وزیر صمت طرحهای مصوب ایدرو در مناطق محروم که در سطوح مختلف اعم از مراحل مقدماتی یا اجرایی نهایی هستند با سرمایهگذاری مشترک این سازمان و بخشهای غیردولتی تعریف شده است.
بیات که در دیدار با نمایندگان شهرستان های داراب زرین دشت سپیدان و بیضا سخن میگفت این شرایط را فرصتی مناسب برای بهره مندی بخشهای چابک و غیردولتی از توان فنی تخصصی سازمان های توسعه ای در ایجاد زیرساخت های تولید در مناطق محروم برشمرد.
وی مزیت دیگر این همکاری برای سرمایهگذاران شریک ایدرو را امکان بهرهمندی از تسهیلات ارزی و ریالی پیشبینی شده در بند الف تبصره (چهار) ردیف (۱۰) قانون بودجه کل کشور عنوان کرد.
به گفته رییس هیات عامل ایدرو از آنجا که در قانون بودجه امسال به بانکهای تخصصی و تجاری اجازه داده شده در طرحهای زیربنایی و توسعهای متعلق به سازمانهای توسعهای چون ایدرو با اولویت مناطق محروم که مشارکت ۵۱ درصد یا بیشتر بخشهای خصوصی و تعاونی را دارا است، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کنند، از این رو مشارکت سرمایهگذاران این بخشها در طرحهای سازمانهای توسعهای فرصت بهرهمندی از این تسهیلات را برای فعالان حوزه تولید به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ایدرو تمام سهام خود در این گونه طرحها را حداکثر سه سال پس از بهره برداری طبق قانون به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میکند، اظهار امیدواری کرد : بانکهای تجاری و تخصصی در خصوص اجرای تبصره (چهار) ردیف (۱۰) قانون بودجه کل کشور از محل منابع در اختیار، حداکثر همگامی برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به طرحهای توسعهای زیربنایی و سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن را داشته باشد.
در این دیدار همچنین علیزاده و عسگری نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار پشتیبانی و همافزایی ایدرو به عنوان نهاد توسعهای در مناطق محروم با سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژههای دارای توجیه فنی و اقتصادی شدند
