منتخب مردم بجنورد در مجلس دهم شورای اسلامی:
تعدد، تکثر و عدم شفافیت قوانین و نبود نظارت کارآمد
منجر به فسادهای مالی و اختلاس شده است

منتخب مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: تعدد و تکثر قوانین در کشور و عدم شفافیت و صراحت برخی از این قوانین طی سال های اخیر منجر به بروز سوء برداشت ها، فسادهای مالی و اختلاس های میلیاردی شده است و به همین دلیل مجلس دهم باید این قوانین را تعدیل کرده و کاهش دهد.
علی قربانی با بیان اینکه یکی از قوانینی که طی سال های اخیر سوء برداشت های زیادی از آن شده است؛ قانون تعاونی ها بود که در سال 73 به تصویب رسید، افزود: به دلیل همین سوء برداشت سه تعاونی به نام های تعاونی مصرف، تعاونی تولید و تعاونی اعتبار در کشور شکل گرفت.  وی گفت: به موجب همین قانون و از طریق تعاونی اعتبار، موسسات مالی و اعتباری متعددی شکل گرفتند که به دلیل غیرمجاز بودن بسیاری از این موسسات مالی و اعتباری اقتصاد کشور دچار رکود و چالش زیادی شد؛ به گونه ای که نرخ سود سپرده بانکی بالا رفت و سرمایه بسیاری از مردم  در این مراکز جمع شد.
منتخب مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی بود که تاسیس این موسسات زیر نظر مستقیم بانک مرکزی نبود و در بسیاری از موارد این موسسات اعتباری با سرمایه های مردم به دلالی روی آورده و به رقابت ناسالم با دولت پرداختند.
وی با اشاره به تعدد و تکثر قوانین در کشور که تعداد قابل توجهی از آنها در تقابل و تعارض با یکدیگر بوده و برخی از آنها اضافی و قدیمی هستند که الان کارآمدی لازم را ندارند و باید حذف شوند  تاکید کرد: از زمان قاجار تاکنون 10 هزار قانون در سطح کشور نوشته ‌شده که در بسیاری موارد یکدیگر را خنثی می‌کنند و به همین خاطر باید تلاش کنیم تا مزاحمت های قانونی برای رونق تولید را از میان برداریم.
وی تاکید کرد: انشاالله در مجلس دهم این قوانین اصلاح شده و در صورت لزوم کاهش یابد.
قربانی با اشاره به اینکه مجلس به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری در کشور محسوب می شود گفت: مجلس باید بر قوانینی که تصویب می کند نظارت داشته باشد؛ در غیر این صورت کارها به درستی پیش نمی رود. 
منتخب مردم بجنورد مهمترین چالش کشور را اشتغال و بیکاری عنوان کرد و گفت: بیش از هفت میلیون نفر در سن اشتغال در کشور بیکار هستند و حل این مسائل و مشکلات اقتصادی دغدغه مهم مقامات ارشد و مسئولان کشور است و همگی باید برای حل آنها تلاش کنند.
به گفته وی رونق اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، خروج واحدهای تولیدی از رکود، توجه به اقتصاد درون زا و متکی به تولیدات داخلی، حمایت از صادرات و مقرون به صرفه بودن سرمایه گذاری از موضوعاتی است که امسال مورد توجه مسوولان ارشد اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه حمایت از تولید مهم‌ترین راهکار برای رونق اقتصادی است تاکید کرد: به منظور مقاوم ‌سازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی ضروری است و باید موانع سر راه تولید و تولیدکننده برداشته شود.
قربانی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور که مانع تحول اقتصادی شده است را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و گفت: همه مسئولان معتقد به اصلاح سیستم بانکی کشور هستند.
وی یکی دیگر از موانع پیش روی کشور و چالش اصلی پیش روی تولید را قاچاق کالا دانست و گفت: قاچاق کالا تولید داخلی را زمین‌ گیر کرده است و باید در این خصوص در سطح کشور تدابیر ویژه ای اندیشه شود.
وی افزود: البته دولت تا حدود زیادی تلاش کرده مانع قاچاق کالا شود؛ اما توفیق چندانی در این زمینه نداشته و در نتیجه ضروری است با همکاری مجلس این مبادی شناسایی و جلوی قاچاق کالا به صورت قانونی گرفته شود.
قربانی تاکید کرد: مجلس دهم در این زمینه هر جا که نیاز باشد با وضع  قوانین و حمایت هایی که در آینده خواهد داشت به دولت کمک می کند تا قاچاق کالا کاهش یابد.
این نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه دولت در زمینه کنترل تورم و رشد کلان اقتصادی عملکرد مثبتی داشته است گفت: دولت طی سال‌های گذشته با اقدامات انجام ‌شده نرخ تورم را از 42 درصد در سال 91 به 11 درصد در سال 94 کاهش داد و امسال نیز پیش ‌بینی می‌شود تا نیمه‌های سال نرخ  تورم تک‌ رقمی شود.
وی افزود: دولت همچنین توانسته است رشد اقتصادی را که پیش ‌از این منفی 6/5 درصد بود را مثبت کند و امسال قرار است آن را به پنج درصد برسد.
قربانی با ذکر این نکته که دولت یازدهم هنوز نتوانسته عملکرد قابل قبولی در زمینه اشتغال، بیکاری و رکود در جامعه داشته است؛ عنوان کرد: در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری به دلیل شرایط تحریم و نبود سرمایه گذاری نرخ بیکاری افزایش یافته که امیدواریم با افزایش سرمایه گذاری ها در کشور شاهد ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشیم.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید وارد عرصه شود و دولت هم نباید بخش خصوصی را رقیب خود بداند اظهار داشت: مجلس و دولت باید به هم نزدیک شوند و شرایط را به گونه ای فراهم کنند که هم سرمایه گذار داخلی و هم سرمایه گذار خارجی در بخش های اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت کنند.
قربانی گفت: امسال که با نام “اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل” گره‌ خورده است، سیاست دولت و مجلس نیز تحقق برنامه‌هایی برای مقاوم‌ سازی اقتصاد است و به همین خاطر دولت می بایست گزارشی از اقدامات انجام‌ شده در قوه مجریه را در پایان سال به مجلس ارائه دهد و اعلام کند در این مدت برای اقتصاد مقاومتی چه‌ اقداماتی را انجام داده است؟
وی همچنین تاکید کرد: به طور مثال در زمینه استقلال بخش کشاورزی که اقتصاد مقاومتی متکی بر آن است، دولت باید گزارشی ارایه کند که چکار کرده است؟
قربانی در خصوص پرداخت یارانه ها بر این عقیده است که یارانه ها به طور کلی نباید قطع شود؛ چراکه پیشنهاد ما این است که طبقات محروم مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و یا افرادی که جزء طبقات پایین جامعه محسوب می شوند باید شناسایی شده و حمایت ها فقط از این افراد صورت گیرد. البته اطلاعات دقیقی از وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم وجود ندارد که بتوان به آن اطلاعات استناد کرد.
وی افزود: به غیر از کارمندان دولت و عده ای خاص اطلاعات زیادی وجود ندارد، لذا به نظر می رسد طبقات پایین جامعه و طبقاتی که واقعا نیازمند هستند و مشکل دارند باید شناسایی و حمایت شوند و یارانه سایر افراد بهتر است قطع شود و به صورت هدفمند به سمت تولید و زیرساخت ها هدایت شود.
قربانی مشکل دیگری که گریبانگیر اقتصاد کشور است را سوء مدیریت عنوان کرد و گفت: در واقع مشکل اقتصاد 80 درصد سوء مدیریت و 20 درصد بحث تحریم ها بوده است. به نظرم حتی بحث تحریم ها هم به خاطر سوء مدیریت ها بوده است.
وی تاکید کرد: اگر اقتصاد کشور خوب مدیریت می شد نباید خود را با دنیا درگیر می کردیم و بعد از چند سال برای درست کردن روابط اقدام کنیم.
وی با تاکید بر اینکه من به مجلس دهم بسیار امیدوار و خوش بین هستم گفت: امیدوارم با همکاری نیروهای جدیدی که به مجلس راه پیدا کردند که اکثرا نیروهای متخصص، متعهد،  تازه نفس و جوان هستند و علاقه و اشتیاق زیادی دارند با همکاری هم بتوانیم در کمیسیون های مختلف قوانین خوبی را به تصویب برسانیم و نظارت خوبی بر اجرای قوانین داشته باشیم.
قربانی در پایان با بیان اینکه اگر می خواهیم جامعه ای توسعه یافته داشته باشیم باید به مطبوعات مستقل و آزاد بها دهیم گفت: باید اجازه دهیم رسانه ها ما را نقد کنند؛ چراکه مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در دنیا می توانند جلوی فساد را بگیرند.
وی افزود: در نتیجه اگر می خواهیم جلوی فساد در کشور گرفته شود باید مطبوعات را تقویت کنیم و اجازه دهیم ما را نقد کنند و مسئولان نباید از نقد بترسند، تنها راهی که به نظرم بهتر از دستگاه نظارتی می تواند عمل کند مطبوعات مستقل و آزاد هستند.