معضلات اقتصادی کشور فشارهای سنگینی را بر شبکه بانکی کشور وارد کرده و حتی منجر به زیاندهی بانکها در برخی موارد شده است.
یه گزارش اقتصادملت و به نقل از ایبِنا، الزام بخشودگی جرایم بانکی، سرکوب مالی با سرکوب نرخ بهره واقعی از سوی دولت، مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی و هزینه کارمزد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک هزینه های هستند که منجر به زیان ده شدن سیستم شده است.
از سوی دیگر سپرده محور بودن سیستم بانکی هزینه ی پرداخت سود سپرده ها را نیز به میان اورده است. سود سپرده ای که سود تسهیلات بانکی را نیز تحت تاثیر قرارداده است و تسهیلات ارزان قیمت در گرو کاهش سود سپرده ها قرار گرفته است.
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و افزایش هزینه های صنایع و بنگاه ها طی دو سال اخیر با نوسانات ارزی؛ تسهیلات ارزان قیمت راهگشای تنگنای اعتباری صنعت به شمار می آید. از سوی دیگر شیوع ویروس کوید ۱۹ تسهیلات بانکی را برای بنگاه های در معرض تعطیلی به یک ناجی تبدیل کرده است تا بتوان صنایع را سرپا نگه داشته، از بیکاری به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصادی جلو گیری کند و حتی محرک تولید و رشد اقتصادی شود. در شرایط کنونی و پاندومی کرونا اعطای تسهیلات به صنایعی که به عنوان تسهیل گر بحران مطرح هستند از جمله صنایع پزشکی، دارویی و تجهیزات ضدعفونی کننده می تواند تولید این صنایع را افزایش داده و اقتصاد را در دل بحران به سمت رشد هدایت کند.
بنابراین نظام بانکی به عنوان اصلی ترین سیستم تامین مالی کشور باید با کاهش هزینه های خود درامد ناشی از بهره تسهیلات را کاهش دهد و یکی از راه های کاهش هزینه نیز کاهش سود سپرده های بانکی است.
کاهش سود سپرده های بانکی فارغ از کاهش هزینه های مستقیم بانک ها و کاهش نرخ تسهیلات؛ با ازادسازی نقدینگی می تواند به رشد سرمایه گذاری و تولید منجر شده و با کاهش هزینه های صنعت بهای تمام شده کالا و خدمات را نیز کاهش دهد. البته عدم ثبات اقتصادی در ایران ملاحظاتی را پیرامون تغییر نرخ سود برای جلوگیری از اسیب های اقتصادی مطرح می کند. از انجا که کاهش سود مهاجرت سپرده های بانکی از بلندمدت به کوتاه مدت را به همراه خواهد داشت باید هدایت نقدینگی صورت گرفته و منابع ازاد شده سبب سرمایه گذاری مولد و رشد تولید شود و وارد کانال های سفته بازی نشود.
در حقیقت از انجا که سود سپرده های بانکی وابسته به متغیرهای متعددی چون نرخ تورم، نرخ اعطای منابع به بانک ها از سوی بانک مرکزی، نرخ ارز و همچنین شرایط حاکم بر اقتصاد است. باید تغییر ان متناسب با متغیرها و همچنین عواملی چون ریسک ایجاد بازار غیر متشکل پولی و سفته بازی در بازارهای موازی صورت گیرد تا منابع ازاد مالی منجر به التهاب بازارهای ارز، طلا، سرمایه و… و حباب قیمتی در این بازارها نشود.
محمود دیدگر، کارشناس بانکی
