وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه ریزی این وزارتخانه برای فعال سازی واحدهای راکد در سال” جهش تولید”، گفت: امسال راه اندازی مجدد ۲۲۰۰ واحد صنعتی تعطیل در دستور کار است.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: با توجه به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در شناسایی واحدهای راکد و فعال زیر ظرفیت در داخل و خارج شهرکها و نواحی صنعتی کشور، در طول سال گذشته شرایط برای احیای ۱۵۹۲ واحد صنعتی مهیا شد.
وی ادامه داد: مجموع نیاز مالی 2200 واحد صنعتی مدنظر برای احیا و بازگشت به چرخه تولید، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
رحمانی تصریح کرد: در فرآیند فعالسازی واحدهای راکد، عارضه یابی واحدها و شناسایی موانع و مشکلات آنها، تامین نیازمندی ها از قبیل منابع مالی مورد نیاز، رفع موانع قانونی، هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرتبط و تامین مواد اولیه مدنظر است.
فعال سازی ظرفیت خالی واحدها با اولویت تامین بازار 80 میلیونی داخل کشور
وزیر صمت با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به بازار 80 میلیونی داخل کشور در سال جهش تولید، گفت: امسال برنامه فعال سازی ظرفیت خالی واحدها با هدف توجه به ظرفیت های موجود در داخل در صنایع منتخب شامل یخچال و فریزر، لباسشویی، تلویزیون، خودرو، نخ، پارچه و پوشاک، فرش ماشینی، چرم سبک و سنگین، کفش، شیرینی و شکلات، لبنیات و لاستیک مورد نظر است.
رحمانی تصریح کرد: در صنایع یاد شده متوسط میزان بهره‌برداری از ظرفیت های موجود، حدود 52.5 درصد برآورد می شود که سعی خواهیم نمود با فعالسازی ظرفیت های خالی، این رقم را به بیش از 65.5 درصد برسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعمیق ساخت داخل را یکی از اهرم های موثر در احیا و فعال سازی برخی صنایع و واحدهای صنعتی در کشور توصیف کرد و گفت: در سال ۹۸ بالغ بر 3 میلیارد و 400 میلیون یورو کالا در کشور داخلی سازی شده و با این میزان، شاهد کاهش ارزبری بودیم و حتماً این روند در سال جهش تولید نیز تداوم خواهد داشت و برای داخلی سازی حدود 3 میلیارد و 800 میلیون یورو برنامه ریزی شده است.
رحمانی تاکید کرد: در سال “جهش تولید” برنامه ای ویژه برای تولید محصولات خاص و پیشران شامل پارچه چادر مشکی، پارچه، پوشاک، لاستیک سنگین، گیربکس اتوماتیک، آکریلو نیتریل، پودر آلومینا و الکترود گرافیتی؛ با اولویت خودکفایی در دستور کار داریم.
وی تصریح کرد: عناوین محصولات خاص و پیشران با توجه به قاچاق پذیر بودن کالاها، میزان واردات آنها در سال ۹۷ و بر اساس مصرف سالانه، شناسایی و مورد هدف تولید داخل قرار گرفته اند.
