دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانی‌های گفته های مقام‌های ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال داراییهای مسدود شده ایران به خانوادههای قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را تایید کرد.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از ایبِنا، دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیه ای گفته های مقام های ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران به خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را تایید کرده است.
با این حال، بر اساس این بیانیه، دارایی های مسدود شده ایران هنوز آزاد نشده اند و به حکم نهایی دادگاه عالی لوکزامبورگ برای آزاد کردن آنها نیاز است. دارایی توقیف شده در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به صورت اوراق قرضه خریداری شده بود.
گفتنی است، عبدالناصر همتی پیش از این از رفع توقیف شدن ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرده بود: با رصد هوشمندانه تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و پیش دستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیری های قضایی در کشور لوکزامبورگ، با شروع سال نو، دو پیروزی حاصل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.
وی تاکید کرد: ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۵ در توقیف بود رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه های کشور یاد شده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.
