قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی با بیان اینکه لیست واحدهای صنفی که امکان فعالیت در مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی را دارند، در حال نهایی شدن است، برخی از کسب‌وکارهای پرریسک را برشمرد و تاکید کرد که پروتکلهای بهداشتی باید در معرض دید عموم قرار داده شود و اصناف، بهداشت و بازرسان روی نحوه اجرای آن نظارت می‌کنند.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از سنا، حسین مدرس خیابانی در برنامه تیتر امشب که از شبکه خبر پخش شد، اظهار کرد: مرحله اول فاصله‌گذاری اجتماعی، با همکاری بسیاری از اصناف، کسبه و کسب و کارهای کشور به خوبی اجرا شد و در مرحله دوم فاصله‌گذاری اجتماعی که به صورت هوشمند خواهد بود، اجازه فعالیت برخی از کسب و کارهایی که فعالیت آنها ریسک کمتری دارد، داده شده است.
به گفته وی در مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی مشاغل و کسب و کارهایی که دارای ریسک فعالیت بالایی هستند، همچون فعالیت باشگاه ها، آرایشگاه‌ها، تالارهای پذیرایی، رستوران ها و مراکزی که پر تردد هستند، همچنان ممنوع است و حتی اصنافی که اجازه فعالیت دارند باید حتماً طبق ضوابط و پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت و درمان فعالیت کنند. بخشی از کسب و کارهایی که در مرحله اول فعال بودند، همچنان می توانند فعالیت کنند، سایر واحدهای صنفی که امکان فعالیت در مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی دارند، لیست آنها از سوی اتاق اصناف، وزارت صمت و دیگر دستگاه های مرتبط، در حال نهایی شدن است و همچنان با تعریف میزان ریسک فعالیت، بقیه کسب و کار ها نیز به صورت پلکانی به موارد فعال اضافه می شوند.
قائم مقام وزیرصمت با اشاره به اشتغال مستقیم ۷.۵ میلیون نفر در بخش اصناف، تصریح کرد: باید در فاصله گذاری هوشمند حتماً اثرات تصمیمات لازم لحاظ شود، چون این حوزه حدود ۱۸.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.
پروتکلهای بهداشتی باید در معرض دید عموم قرار داده شود
مدرس خیابانی در ادامه پروتکل بهداشتی را شامل مسئول واحد، ابزارهای مورد استفاده و مشتریان عنوان کرد که باید در چارچوب پروتکلهای عمومی و تخصصی رعایت شود. همچنین پروتکل‌ها باید در معرض دید عموم قرار داده شود و اصناف، بهداشت و بازرسان روی نحوه اجرای آن نظارت می‌کنند.
وی افزود: البته خود مردم نیز مکلفند در خصوص مشاغل و نحوه اجرای پروتکلهای بهداشتی دقت نظر و نظارت داشته باشند و در صورت وجود تخلف یا عدم رعایت ضوابط از سوی واحد صنفی خاص، ضمن عدم مراجعه به آن، موارد را جهت نظارت به اتاق اصناف و بخش‌های ناظر گزارش کنند.
این مقام مسئول در ادامه از آغاز مرحله دوم طرح فروش اینترنتی در بخش اصناف از ۱۵ فروردین خبر داد و گفت: پیشنهادات تخفیف مالیات و…، ارائه شده و اثرات فروش اینترنتی نیز در آینده اقتصاد کشور موثر خواهد بود.
قائم مقام وزیر صمت همچنین با اشاره به فعالیت دو و نیم میلیون نفر به صورت مستقیم در حوزه تولید کشور، اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد آنها در صنایع متوسط و بخش دیگر آن در صنایع کوچک فعال هستند. همچنین در بخش اصناف تعدادی از نیروها به عنوان کارگران روزمزد فعال هستند که در یک نگاه جامع الاطراف در طرح فاصله گذاری هوشمند تامین معشیت این نیروها با فعال شدن این واحدهای صنفی لحاظ شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم کالاهای تولید شده در واحدهای صنعتی را به مردم عرضه کنیم، باید اصناف، البته با یک چارچوب مشخصی، فعال باشند تا بتوانیم سیکل فعالیت و معشیت مردم را حفظ کنیم.
به گزارش ایسنا، روز گذشته رئیس جمهور، در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که کسب و کارهای کم ریسک در همه استان‌ها به جز تهران از شنبه ۲۳ فروردین با مراعات پروتکلهای اعلامی از سوی وزارت بهداشت و درمان فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین فعالیت‌های اقتصادی تهران از روز شنبه ۳۰ فروردین شروع می‌شود. در مورد ادارات دولتی نیز مقرر شده از ۲۳ فروردین با دو سوم نیرو از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر فعالیت کنند.
