مظلوم رهنی که نامزد مجلس دهم از تهران نیز می‌باشد با تأکید بر اینکه مصونيت قضايي نامزدهاي انتخابات که در قانون آمده  تضمین‌کننده دموکراسي حلال است گفت: تبلیغ ناجوانمردانه و تخریب رقیب که شرعاً، عقلا و عرفا ممنوع است متأسفانه دستمایه برخی از گروه‌ها برای پیروزی بر رقیب شده است.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی افزود: زمانی که شورای نگهبان شخصی را با فیلترهای دقیق و قوی تأیید می‌کند هرگونه تخریب و انگ و اتهام سیاسی  به افراد، درواقع تخریب شورای نگهبان و نهادهای اجرایی و نظارتی کشوراست.
دکتر مظلوم رهنی گفت: تخریب نامزدهای تأیید صلاحیت شده، به ضرر امنیت و منافع  ملی و به نحوی بازی کردن در زمین دشمن است. به گفته این نامزد مجلس شورای اسلامی، عملکرد جناح‌های  سیاسی نباید به‌گونه‌ای رقم بخورد که  نافی حضور حداکثری باشد و خواسته  دشمن را تأمین کند.
دکتر مظلوم، رزمنده و جانباز هشت سال دفاع مقدس متذکر شد: امروز مصالح و امنیت ملی  کشور  به حضور حداکثری مردم در انتخابات گره خورده  و هر گروه و جناحی که باعث دلسرد شدن مردم و حضور حداکثری شود،  به آرمان‌های امام خمینی شهدا و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی  خیانت کرده است.
این حقوقدان  متذکر شد: نباید به مجلس افراد غیرمتخصص و  وابسته به جریان‌های افراطی راه یابند زیرا به خاطر بی‌تدبیری، بی‌تقوایی و عدم عقلانیت و هوش سیاسی شکار باندهای قدرت و ثروت می‌شوند  و باروحیه تکاثر و ثروت‌اندوزی همراه می‌گردند.
وی اظهار داشت: نماینده‌ای که وام‌دار گروه و جریان سیاسی خاص و قدرت و ثروت باشد، نمی‌تواند آزادگی و شجاعت که لازمه نمایندگی از ملت قهرمان و فهیم ایران است را داشته باشد و همین امر باعث می‌شود تا همه امور و مسائل قانونی را و حتی آرمان‌های انقلاب و امام خمینی و نظرات رهبر معظم انقلاب را به نفع جناح و گروه خود تفسیر به رأی و مصادره نماید.
دکتر مظلوم رهنی وکیل پایه یک دادگستری یکی از معضلات کشور را تراکم طرح‌ها و لوایح حقوقی دانست و گفت: یکی از عوامل مهمی که باعث معطل ماندن طرح‌ها و لوایح حقوقی شده، کمبود حقوقدانان برجسته و نخبه در مجلس است.
مظلوم رهنی که نخستین استادی است که متن برجام را به عنوان یک متن حقوقی معتبر در دانشگاه تدریس کرده است افزود: در برجام ثابت کردیم که تیم حقوقی سیاسی کشور توان هماوردی با قدرت‌های حقوقی جهان را دارد و باید این توان را در سایر حوزه‌ها به‌کارگیریم.
به گفته وی، ایران در پساتحریم برجام های متعدد نیز پیش رو دارد و یک مجلس قوی می‌تواند این برجام ها را به سرانجام برساند.
وی افزود: از مهم‌ترین لوایح که در اقتصاد ایران در پسا تحریم اهمیت دارد و بیش از سه دهه معطل‌مانده است لایحه اصلاح قانون تجارت است که این قانون مربوط به فرانسه و متعلق حدود 80 سال پیش است.
وی گفت: این قانون در فرانسه چندین بار اصلاح و بروز رسانی شده است ولی ما همچنان بر اساس قانون 80 سال پیش عمل می‌کنیم.
این نامزد مجلس شورای اسلامی از تهران با تأکید بر اینکه خلأ قانون اقتصاد و تجارت کشور برای همه دلسوزان نظام به ویژه حقوق‌دانان یک دغدغه بزرگ است گفت: یکی از بزرگ‌ترین دغدغه نمایندگان مجلس دهم  باید اصلاح قانون تجارت و نظام اقتصادی کشور باشد تا ما بتوانیم اقتصاد و تجارتمان را مطابق نیازهای روز اقتصادی کشور هماهنگ نماییم و با  نظام‌های حقوقی و تجاری دنیا نیز سازگاری بیشتر داشته باشیم .
به گفته وی، اصلاح این قانون باعث برون‌رفت از وضعیت نابهنجار اشتغال فعلی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و کسب‌وکار مردم می‌شود.
این قاضی سابق دادگستری، قوه قضائیه را میزان الحراره و تضمین‌کننده سلامت جامعه دانست و افزود: دستگاه قضائی هر کشور می‌تواند زشتی‌ها، پلشتی‌ها، فساد و بیمارهای اجتماعی  جامعه را درمان کند و چنانچه قوه قضائیه نتواند این خروجی را داشته باشد از نقش ذاتی خود فاصله گرفته است.
دکتر مظلوم رهنی خاطرنشان کرد: امروز نخبگان حقوقی و ازجمله نمایندگان آتی مجلس وظیفه دارند با دقت و امانت میزان رضایت مندی مردم از قوه قضائیه و برخورد با فساد سازمان یافته که چون موریانه ارکان نظام را تهدید می کند به عنوان دو مورد از دغدغه های مقام معظم رهبری مورد توجه قرار داده و راهکارهای اجرایی و قوانین مناسب این دو هدف مقدس را تدوین ونهایی نمایند.