مظلوم رهنی نامزد مجلس دهم از تهران خبر داد: اصلاح قانون تجارت و نظام اقتصادی دغدغه مجلس دهم

مظلوم رهنی که نامزد مجلس دهم از تهران نیز می‌باشد با تأکید بر اینکه مصونيت قضايي نامزدهاي انتخابات که در قانون آمده  تضمین‌کننده دموکراسي حلال است گفت: تبلیغ ناجوانمردانه و تخریب رقیب که شرعاً، عقلا و عرفا ممنوع است متأسفانه دستمایه برخی از گروه‌ها برای پیروزی بر رقیب شده است.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی افزود: زمانی که شورای نگهبان شخصی را با فیلترهای دقیق و قوی تأیید می‌کند هرگونه تخریب و انگ و اتهام سیاسی  به افراد، درواقع تخریب شورای نگهبان و نهادهای اجرایی و نظارتی کشوراست.
دکتر مظلوم رهنی گفت: تخریب نامزدهای تأیید صلاحیت شده، به ضرر امنیت و منافع  ملی و به نحوی بازی کردن در زمین دشمن است. به گفته این نامزد مجلس شورای اسلامی، عملکرد جناح‌های  سیاسی نباید به‌گونه‌ای رقم بخورد که  نافی حضور حداکثری باشد و خواسته  دشمن را تأمین کند.
دکتر مظلوم، رزمنده و جانباز هشت سال دفاع مقدس متذکر شد: امروز مصالح و امنیت ملی  کشور  به حضور حداکثری مردم در انتخابات گره خورده  و هر گروه و جناحی که باعث دلسرد شدن مردم و حضور حداکثری شود،  به آرمان‌های امام خمینی شهدا و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی  خیانت کرده است.
این حقوقدان  متذکر شد: نباید به مجلس افراد غیرمتخصص و  وابسته به جریان‌های افراطی راه یابند زیرا به خاطر بی‌تدبیری، بی‌تقوایی و عدم عقلانیت و هوش سیاسی شکار باندهای قدرت و ثروت می‌شوند  و باروحیه تکاثر و ثروت‌اندوزی همراه می‌گردند.
وی اظهار داشت: نماینده‌ای که وام‌دار گروه و جریان سیاسی خاص و قدرت و ثروت باشد، نمی‌تواند آزادگی و شجاعت که لازمه نمایندگی از ملت قهرمان و فهیم ایران است را داشته باشد و همین امر باعث می‌شود تا همه امور و مسائل قانونی را و حتی آرمان‌های انقلاب و امام خمینی و نظرات رهبر معظم انقلاب را به نفع جناح و گروه خود تفسیر به رأی و مصادره نماید.
دکتر مظلوم رهنی وکیل پایه یک دادگستری یکی از معضلات کشور را تراکم طرح‌ها و لوایح حقوقی دانست و گفت: یکی از عوامل مهمی که باعث معطل ماندن طرح‌ها و لوایح حقوقی شده، کمبود حقوقدانان برجسته و نخبه در مجلس است.
مظلوم رهنی که نخستین استادی است که متن برجام را به عنوان یک متن حقوقی معتبر در دانشگاه تدریس کرده است افزود: در برجام ثابت کردیم که تیم حقوقی سیاسی کشور توان هماوردی با قدرت‌های حقوقی جهان را دارد و باید این توان را در سایر حوزه‌ها به‌کارگیریم.
به گفته وی، ایران در پساتحریم برجام های متعدد نیز پیش رو دارد و یک مجلس قوی می‌تواند این برجام ها را به سرانجام برساند.
وی افزود: از مهم‌ترین لوایح که در اقتصاد ایران در پسا تحریم اهمیت دارد و بیش از سه دهه معطل‌مانده است لایحه اصلاح قانون تجارت است که این قانون مربوط به فرانسه و متعلق حدود 80 سال پیش است.
وی گفت: این قانون در فرانسه چندین بار اصلاح و بروز رسانی شده است ولی ما همچنان بر اساس قانون 80 سال پیش عمل می‌کنیم.
این نامزد مجلس شورای اسلامی از تهران با تأکید بر اینکه خلأ قانون اقتصاد و تجارت کشور برای همه دلسوزان نظام به ویژه حقوق‌دانان یک دغدغه بزرگ است گفت: یکی از بزرگ‌ترین دغدغه نمایندگان مجلس دهم  باید اصلاح قانون تجارت و نظام اقتصادی کشور باشد تا ما بتوانیم اقتصاد و تجارتمان را مطابق نیازهای روز اقتصادی کشور هماهنگ نماییم و با  نظام‌های حقوقی و تجاری دنیا نیز سازگاری بیشتر داشته باشیم .
به گفته وی، اصلاح این قانون باعث برون‌رفت از وضعیت نابهنجار اشتغال فعلی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و کسب‌وکار مردم می‌شود.
این قاضی سابق دادگستری، قوه قضائیه را میزان الحراره و تضمین‌کننده سلامت جامعه دانست و افزود: دستگاه قضائی هر کشور می‌تواند زشتی‌ها، پلشتی‌ها، فساد و بیمارهای اجتماعی  جامعه را درمان کند و چنانچه قوه قضائیه نتواند این خروجی را داشته باشد از نقش ذاتی خود فاصله گرفته است.
دکتر مظلوم رهنی خاطرنشان کرد: امروز نخبگان حقوقی و ازجمله نمایندگان آتی مجلس وظیفه دارند با دقت و امانت میزان رضایت مندی مردم از قوه قضائیه و برخورد با فساد سازمان یافته که چون موریانه ارکان نظام را تهدید می کند به عنوان دو مورد از دغدغه های مقام معظم رهبری مورد توجه قرار داده و راهکارهای اجرایی و قوانین مناسب این دو هدف مقدس را تدوین ونهایی نمایند.